July 26, 2017 / 4:36 PM / 9 months ago

مقدمة 1-مسؤول: أرباح بنوك الإمارات ستنمو نحو 5% في النصف/2

من نويد جبارخيل وتوم أرنولد

دبي 26 يوليو تموز (رويترز) - قال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن البنوك في الإمارات العربية المتحدة ستحقق نموا في الأرباح بنحو خمسة بالمئة في النصف الثاني من 2017 دون تغير يذكر عن النصف الأول مع انحسار القروض الرديئة وتكيف المصارف مع الأزمة القطرية.

ومن بين خمسة بنوك كبيرة أعلنت نتائجها المالية هذا الربع سجلت أربعة منها تحسنا في الأرباح بفضل ارتفاع صافي دخل الفائدة وانخفاض المخصصات.

وقال الغرير، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ثالث أكبر مصرف في دبي من حيث الأصول ”إذا نظرت إلى نتائج البنوك التي أعلنت حتى الآن، فهناك نمو خمسة في المئة في المجمل.

”رغم ما تراه حولنا، فإذا قارنت ذلك مع بقية العالم، ستجد أنها نتيجة مذهلة.“

وتحاول البنوك التكيف مع هبوط أسعار النفط منذ يونيو حزيران 2014 وهو ما كبح أرباحها التي كانت في خانة العشرات وزادت القروض المتعثرة لدى بعضها.

وقال الغرير في مقابلة ”الاقتصاد بأكمله والحكومة والقطاع المصرفي يقبلون أن تحوم أسعار النفط حول 50 دولارا، لذا عليهم التعايش مع ذلك وجعله جزءا من عمليات التخطيط لديهم“.

وتابع أن البنوك جنبت غطاء كاملا للقروض المتعثرة في صورة مخصصات، مضيفا أن ذلك عمل ”كأداة لامتصاص الصدمات“ في القطاع المصرفي.

وقال ”نستطيع التعامل مع أوضاع اقتصادية صعبة، لكننا لا نرى أنها قادمة.“

وأضاف أن عدد رجال الأعمال الذين فروا من البلاد بدون أن يسددوا ديونهم تحسن كثيرا، ومن المرجح انخفاض المخصصات التي ستجنبها البنوك في 2017 إلى نحو نصف مستواها في العام الماضي.

وتحسن النشاط الاقتصادي منذ 2015 حينما أدى هبوط أسعارالنفط وسلع أولية أخرى وصعود الدولار إلى تفاقم المشاكل في بعض الشركات الصغيرة. واستجابة لذلك، شكل اتحاد مصارف الإمارات لجنة لمساعدة رجال الأعمال المتعثرين على إعادة التفاوض حول ديونهم مع البنوك.

وقال الغرير إنه نتيجة للمشكلات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن البنوك تتوخى المزيد من الحذر في إقراض مثل تلك الشركات ورفعت معايير الإقراض.

ويجب على البنوك أيضا التكيف مع الأزمة الدبلوماسية في المنطقة التي نجمت عن قيام دولة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بقطع العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأصدر مصرف الإمارات المركزي أيضا الشهر الماضي توجيها إلى البنوك المحلية بوقف التعامل مع 59 فردا و12 كيانا بزعم صلتهم بقطر، إضافة إلى التدقيق بشأن أي حسابات لهم في ستة مصارف قطرية.

وقال الغرير إن تأثير تلك الإجراءات على البنوك الإماراتية سيكون محدودا مع التنوع الكبير للاقتصاد المحلي.

وتابع قائلا ”لا يوجد طلب على توسعة النشاط هناك (في قطر)، ولذا يترقب عملاؤنا الخطوة التالية. الجميع حذرون ويتوقعون أن هذه (الأزمة) ستحل وسيعود الناس إلى مزاولة أنشطتهم“. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below