July 31, 2017 / 9:19 AM / in 6 months

مقدمة 2-دانة غاز تلغي عرض مبادلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار

(لإضافة خلفية وتعليقات مدير صندوق)

من ديفيد باربوشيا

دبي 31 يوليو تموز (رويترز) - ألغت دانة غاز عرضا قدمته إلى الدائنين لاستبدال صكوكها القائمة البالغة قيمتها 700 مليون دولار بأدوات مالية جديدة لتنهي فرصة التوصل إلى تسوية توافقية في قضية قد تشكل مستقبل قطاع التمويل الإسلامي عالميا.

وترفض دانة سداد مدفوعات لحاملي سنداتها الإسلامية التي تستحق في أكتوبر تشرين الأول. كانت الشركة العاملة في إنتاج الطاقة قالت الشهر الماضي إنها تلقت توصية قانونية تفيد بأن صكوكها لا تتوافق مع أحكام الشريعة في الإمارات بعد تغييرات في تفسير قواعد التمويل الإسلامي خلال السنوات الأخيرة وبالتالي فإنها تخالف القانون.

ويقول دائنون إن دانة يجب أن تسدد لهم. ويقولون إنه إذا كانت الصكوك قانونية وقت إبرام الاتفاق فإنها تظل كذلك وإنها إذا كانت غير قانونية فإن ذلك يعني أن الشركة في حالة تعثر.

والخلاف، الذي يبدو أنه سيُحسم في المحاكم في الوقت الحالي، تجرى متابعته عن كثب من قبل المستثمرين والبنوك في قطاع التمويل الإسلامي لأنه قد يرسي سابقة لمصدري الصكوك الآخرين في رفض سداد استحقاقات صكوكهم بدعوى أنها لم تعد متوافقة مع الشريعة.

وأعلنت دانة، التي تسعى لإعادة هيكلة الصكوك، الشهر الماضي عن عرض محتمل لاستبدال الصكوك بأدوات مالية جديدة بنصف نسبة الأرباح الحالية لصكوكها القائمة. وقالت الشركة اليوم الاثنين إن الدائنين لم يقبلوا بذلك وإن الاقتراح ”لم يعد واردا“ في الوقت الحالي وإنها ”ستعول على النتائج التي ستتمخض عنها إجراءات التقاضي“.

وستؤول مسؤولية تقرير ما إذا كانت الصكوك قانونية وما إذا كان الاتفاق الأصلي ساريا إلى محاكم في بريطانيا والإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد القادر حسين رئيس إدارة أصول الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال في دبي ”هذه خسارة للشركة وحاملي الصكوك لأنها ستطيل أمد العملية بأكملها“.

* فقهاء الشريعة

هناك نطاق عريض من الآراء داخل التمويل الإسلامي بشأن تعريف ما هو متوافق مع الشريعة. ويقرر العلماء، الذين يقومون بوضع الأدوات وتقديم النصح للمستثمرين بشأن ما هو جائز الشراء، التوافق أو الإجازة الدينية للأداة. وقد تتغير وجهات النظر بمرور الوقت.

وقد تقود قضية دانة غاز المستثمرين إلى السعي لنيل فتاوى متعددة للمصادقة على الصكوك.

والقضية محل نزاع في بريطانيا والإمارات لأن شراء الصكوك يحكمه القانون الانجليزي، في حين تخضع أصول إنتاج الغاز الداعمة للصكوك للقوانين الإماراتية.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا بلندن جلسة كاملة في سبتمبر أيلول بشأن جهود دانة لإعادة هيكلة الصكوك البالغة قيمتها 700 مليون دولار في حين من المقرر أن تُعقد جلسة في الشارقة في 25 ديسمبر كانون الأول.

وبدأت دانة التي مقرها الشارقة إجراءات قضائية في الإمارة الشهر الماضي من أجل السعي لإعلان عدم صحة الصكوك من الناحية القانونية. وفي منتصف يونيو حزيران حصلت دانة على أمر قضائي من المحكمة العليا في لندن يمنع حملة الصكوك من اتخاذ إجراءات بحق الشركة.

وطلب دويتشه بنك، بالنيابة عن حملة الصكوك، الأسبوع الماضي 14 مليون دولار من دانة غاز كمدفوعات أرباح للصكوك عن الفترة المنتهية في 31 يوليو تموز، وهو طلب رفضته دانة على أساس أن الصكوك مخالفة للقانون. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below