November 11, 2018 / 12:47 PM / 4 months ago

مصرفي بارز‭:‬ بوسع المركزي الإماراتي الآن ربط الانكشاف العقاري للبنوك بقوة السوق

دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات اليوم الأحد إن مصرف الامارات المركزي لديه المرونة في الوقت الحالي لوضع سقف جديد لانكشاف البنوك على القطاع العقاري وتعديله بما يتفق مع أداء السوق.

يلغي قانون جديد صدر الشهر الماضي سقف الإقراض الذي يرجع إلى العام 1980 والذي يضع حدا أقصى للقروض المصرفية لقطاعي التشييد والعقارات عند 20 بالمئة من إجمالي الودائع لدى البنك.

وقال الغرير إنه لم يجر تحديد سقف جديد لكن الاتحاد تواصل مع البنك المركزي بشأن تعريف ما هو العقار مشيرا إلى احتمال تحديد سقف قريبا.

وأضاف على هامش مؤتمر ”لدى البنك المركزي المرونة الآن وقد يعود ويغير (السقف) من عام إلى عام على أساس أداء قطاع العقارات“.

وتابع ”الآن بعد إلغاء السقف قد يقول البنك المركزي فجأة عشرة بالمئة أو 20 بالمئة او 30 بالمئة“.

ولم يفلح الحد الأقصى السابق في حماية البنوك التي تضررت كثيرا من زيادة عدد المتخلفين عن سداد قروض الرهن العقاري وبسبب القروض الرديئة الأخرى حين انهارت السوق العقارية في الإمارات إثر الأزمة المالية العالمية في 2009.

وبعد نحو عشر سنوات، عادت البنوك لتتأثر جراء تباطؤ سوق العقارات ولكن ليس بالحدة ذاتها من قبل إذ قلصت بنوك كثيرة انكشافها كما أن هبوط الأسعار أقل حدة هذه المرة.

وبحسب مؤشر نايت فرانك للمدن السكنية العالمية، تراجعت أسعار المساكن في دبي 6.5 بالمئة وفي أبوظبي 6.9 بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة بها قبل سنة وهما من أكبر الانخفاضات بالمدن في أنحاء العالم.

وقال الغرير للصحفيين إن البنوك قدمت توصيات للبنك المركزي بشأن ما يمكن تعريفه كعقار في ظل أي قيود جديدة. وتابع أن البنك سيقرر السقف الذي ينبغي وضعه.

وبالنسبة للقواعد الأخرى الخاصة بالسوق العقارية، قالت مصادر مطلعة لرويترز في سبتمبر أيلول إن اتحاد مصارف الإمارات يدرس ما إذا كان سيطلب من البنك المركزي تخفيف قواعد الإقراض العقاري من أجل تحفيز السوق الهشة.

وفي الوقت الراهن، لا يمكن لمشتري المنازل للمرة الأولى الذين يسعون لامتلاك منزل تصل قيمته إلى خمسة ملايين درهم (1.4 مليون دولار) أن يقترضوا أكثر من 80 بالمئة من قيمة العقار إذا كانوا مواطنين إماراتيين، بينما يبلغ سقف الإقراض للأجانب 75 بالمئة. وقال الغرير دون خوض في التفاصيل إنه جرت مناقشات بشأن تغيير النسبة ولكن لم يتأكد إحداث تغييرات.

واضاف ”النسبة الحالية جيدة... لا نريد أن نحمل العملاء أكثر من طاقتهم“.

إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below