19 آب أغسطس 2015 / 08:14 / بعد عامين

مقدمة 2-اتصالات الإماراتية: لا حقوق تصويت للمساهمين الأجانب

(لإضافة تفاصيل)

من مات سميث

دبي 19 أغسطس آب (رويترز) - قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات اليوم الأربعاء إنها لن تمنح حق التصويت للمساهمين الأجانب عندما تفتح المؤسسة التي كانت تحتكر سوق الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة الباب أمام المستثمرين غير الإماراتيين لشراء أسهمها.

واتصالات هي أكبر شركة إماراتية مدرجة من حيث القيمة السوقية وتبلغ قيمتها ما يقرب من مثلي قيمة ثاني أكبر شركة لكن تملك أسهمها مقصور على مواطني الإمارات وجميع المؤسسات مستبعدة.

وقالت اتصالات في يونيو حزيران إنها ستخفف تلك القوانين من أجل السماح للمستثمرين الأجانب والمؤسسات بشراء أسهمها. وكشفت الشركة اليوم الأربعاء عن المزيد من التفاصيل بعدما وافق مجلس وزراء دولة الإمارات على التعديلات.

وقالت الشركة في بيان لبورصة أبوظبي إنه سيتم السماح للمستثمرين من غير مواطني الإمارات بتملك ما يصل إلى 20 بالمئة من أسهم الشركة لكن لن يتمتعوا بحق التصويت.

وذكرت إحدى المحللات أن هذا القيد لا يجب أن يثني المشترين الأجانب نظرا لعوامل الجذب الأخرى التي يتمتع بها السهم.

وقالت شروق دياب مساعدة نائب رئيس الوطني للاستثمار (إن.بي.كيه كابيتال) في دبي ”حتى لو تم السماح لهم بالتصويت فإن الحكومة تمتلك الحصة الغالبة ومن ثم ستكون هي المسؤولة.“

وأضافت أن ”سياسة توزيعات الأرباح المستقرة في اتصالات جاذبة للمستثمرين كما أن الشركة لها تاثير على اقتصاد الإمارات العربية المتحدة.“

ومن المرجح إدراج إتصالات على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة عقب السماح للأجانب بشراء أسهمها ومن المحتمل أن يكون وزنها على مؤشر إم.إس.سي.آي أكبر من أن تتجاهله الصناديق التي تتتبع المؤشر.

وتجري الشركة عمليات في 19 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وبلغت نسبة عائداتها في الإمارات وحدها 57 بالمئة من إجمالي إيرادات الربع الثاني.

وتمتلك ثلاثة صناديق مرتبطة بالحكومة 80 بالمئة من أسهم شركة دو المنافسة بينما تؤول ملكية النسبة المتبقية لمستثمرين أفراد ومؤسسات خاضعة لسيطرة الإمارات العربية المتحدة.

وقال البيان إنه سيتم إصدار ما أسماه ”السهم الممتاز“ للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات التي تمتلك 60 بالمئة من الشركة من خلال صندوق الثروة السيادي جهاز الإمارات للاستثمار.

وأضاف البيان أن هذا سيمنح الحكومة حق الاعتراض على القرارات الرئيسية الخاصة بالشركة ومن بينها التعديلات التي تطرأ على رأس المال والحقوق الملحقة بالأسهم والموافقة على أي اندماج مع شركة أخرى أو مشاركة مساهم استراتيجي والسماح بانخفاض نصيب الحكومة إلى أقل من 51 بالمئة.

كما ستتحول اتصالات إلى شركة مساهمة عامة.

وقالت الشركة إن أمامها عام من تاريخ تعديل القانون الاتحادي لتطبيق التعديلات التي تمت الموافقة عليها لكنها لم تحدد الوقت الذي تم تعديل القانون فيه بالضبط. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below