11 كانون الأول ديسمبر 2011 / 15:18 / بعد 6 أعوام

رئيس الوزراء المصري: نحتاج للتقشف لدعم الاقتصاد

القاهرة 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري اليوم الأحد إن الوضع الاقتصادي في البلاد أسوأ مما يتصوره أحد وإن هناك حاجة للتقشف لكبح عجز الميزانية المتضخم.

وأضاف الجنزوري (78 عاما) في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون المصري على الهواء مباشرة إن استعادة الأمن ستكون أولوية لحكومة الانقاذ الوطني التي شكلها الأسبوع الماضي.

وقال الجنزوري ”الوضع الاقتصادي أخطر بكثير مما يتصوره أحد“ مضيفا أن السنوات العشر الأخيرة في حكم الرئيس السابق حسني مبارك شهدت كثيرا من العبث.

وأضاف الجنزوري أن الحكومة لن توافق على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لحين اعداد الموازنة.

وقال ”إذا اضطررنا إلى أن نلجأ إلى الصندوق الدولي سنلجأ وهذا الأمر مطروح للنقاش“ مكررا تصريحات أحد لواءات المجلس العسكري الحاكم قال فيها إن مصر لن تلجأ للاقتراض من صندوق النقد الدولي إلا عند الضرورة القصوى.

ودخلت مصر مفاوضات بشأن القرض مع الصندوق هذا العام لكنها رفضته في الصيف وأرسلت منذ ذلك الحين اشارات متباينة بشأن ما إذا كانت ستقبله.

وقال الجنزوري ”لكي نرشد 20 مليار (جنيه مصري) لابد أن يكون هناك تقشف ولكن في قطاعات نشعر أنها لا تؤثر على المواطن. أريد خفض هذا (العجز) لأن بقاء العجز على ما هو عليه هو تضخم.“

وكان ارتفاع الأسعار بين العوامل الاقتصادية والسياسية التي دفعت المصريين إلى الشوارع للاطاحة بمبارك. وترتفع الأسعار مجددا.

وارتفع التضخم في المدن المصرية إلى 9.1 بالمئة سنويا في نوفمبر تشرين الثاني من 7.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

وانتقد ساسة ونشطاء تعين الجنزوري لأنه كان رئيسا للوزراء في التسعينيات في عهد مبارك إلا أن كثيرا من المصريين يرجعون له الفضل في استقرار الاقتصاد في ذلك الحين ويرون أنه ليس فاسدا.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2012 بينما يتوقع اقتصاديون أن يكون أكبر من ذلك بكثير وأشار مسؤول بالجيش إلى أن العجز قد يصل إلى 11 بالمئة.

وقال الجنزوري إن هناك حاجة لتحقيق مصادر جديدة للايرادات وتخفيف العبء على المواطن مضيفا أن خدمة الديون تصل إلى ربع الميزانية السنوية.

ويقول خبراء اقتصاديون إن مصر تتجه صوب أزمة في العملة ما لم تحقق الاستقرار سريعا في الاقتصاد الذي أضرت به الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وما تلاها من اضطراب سياسي أدى لخروج المستثمرين والسياح من البلاد.

وهوت الاحتياطيات الاجنبية المصرية إلى نحو 20 مليار دولار في نوفمبر من 36 مليارا في نهاية 2010.

م ح (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below