24 آذار مارس 2013 / 11:03 / منذ 5 أعوام

مقدمة 1-برلماني مصري: حزب النور قد يطعن على دستورية قانون الصكوك

(لإضافة تصريحات وخلفية)

من أحمد لطفي

القاهرة 24 مارس آذار (رويترز) - قال عضو بمجلس الشورى المصري عن حزب النور السلفي اليوم الأحد إن حزبه يعتزم رفع مذكرة إلى رئيس الجمهورية تطالبه بعرض قانون الصكوك الجديد على الأزهر لإبداء الرأي الشرعي فيه محذرا من أخطار على أصول الدولة.

وقال عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الشورى في اتصال مع رويترز ”الحزب عازم على الطعن على قانون الصكوك ... سنرفع مذكرة للسيد رئيس الجمهورية تناشده عرض القانون على هيئة كبار علماء الأزهر.“

وأضاف ”إذا لم يتم الأخذ بهذه المذكرة سنطعن على القانون أمام القضاء الإداري.“

واعتمد مجلس الشورى المصري الأسبوع الماضي قانونا جديدا يتيح إصدار الصكوك للمرة الأولى في مصر.

وتحتاج مصر للتحرك سريعا في إصدار صكوك سيادية لتمويل عجز موازنة متفاقم وإنشاء مشروعات تخفف الغضب الشعبي منذ ثورة يناير كانون الثاني 2011. وقدر وزير المالية المرسي السيد حجازي أن الصكوك ستدر على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.

لكن موافقة مجلس الشورى على القانون جاءت دون عرضه على الأزهر الذي رفض نسخة سابقة من مشروع القانون في ديسمبر الماضي قائلا إنها تعرض أصول الدولة للخطر. وينص الدستور على أخذ رأي الأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة.

وقال الجمال ”قانون الصكوك مليء بالمخاطر على أصول الدولة ... لا نفهم لماذا الإصرار على عدم تجنبها رغم اعتراض الأزهر واعتراضنا وأحزاب أخرى.“

وينظم القانون إصدارات الصكوك الحكومية وصكوك الشركات لكن جل المخاوف تتركز في شق الصكوك السيادية.

ورغم أن القانون لا يجيز إصدار صكوك سيادية بضمان ”الأصول المملوكة للدولة ملكية عامة“ فقد أتاح استخدام ”الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة“ محلا للإصدار.

ومنح القانون في المادة الثامنة منه حملة الصكوك ”جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمالك فيما يملك بما فيها البيع والرهن والهبة والوصية وغيرها من التصرفات ويثبت فيها حق الإرث.“

ويخول القانون مجلس الوزراء حق تحديد أي الأصول الحكومية تنتمي لفئة الملكية العامة وأيها للملكية الخاصة. وقال خبراء دستوريون لرويترز الشهر الماضي إنه ليس هناك خط فاصل بين هذين النوعين من الأصول.

وقال عبد الحليم الجمال ”حزب النور عازم على مقاومة صدور هذا القانون قبل إزالة أي نصوص محل توجس لبعض القوى الوطنية.“

وضرب مثلا على نقاط أثارت اعتراض حزبه قائلا إن المادة الثانية تسمح للمؤسسات الدولية بإصدار صكوك في مصر والمادة الثامنة عشرة تلزم مصدر الصك وهو المؤسسة الدولية في هذه الحالة بدفع مستحقات الصك واسترداد ملكية الموجودات محل الإصدار.

وقال ”هذا تمليك لأصول الدولة للمؤسسات الدولية ... نحن نعلم أن بعض هذه المؤسسات له بعد سياسي.“

وأضاف ”القانون يعطي جهات الحكم المحلية حق إصدار الصكوك ومعلوم أن مشروعات هذه الجهات خدمية. فمن أين ستسدد عائد الصكوك وأصل المال؟“ (تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below