7 نيسان أبريل 2013 / 10:43 / بعد 4 أعوام

مسؤول: ثمانية بنوك تبدي رغبة في تسويق أول صكوك مصرية

من أحمد لطفي

القاهرة 7 أبريل نيسان (رويترز) - قال مستشار لوزير المالية المصري اليوم الأحد إن ثمانية بنوك خارجية قدمت عروضا لتسويق أول إصدار صكوك مصري والذي من المستهدف طرحه في يونيو حزيران.

وقال أحمد النجار مستشار وزير المالية للتمويل الإسلامي في اتصال مع رويترز إن حصيلة الإصدار ستستخدم لتمويل مشاريع ذات بعد اجتماعي مثل إنشاء صوامع غلال بأربعة مليارات جنيه (584 مليون دولار).

ومن بين البنوك التي ذكر النجار أنها قدمت عروضا لتسويق الإصدار اتش.اس.بي.سي ودويتشه بنك ومصرف أبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول وسيتي.

وستكون هذه الصكوك هي الأولى لمصر بعدما اعتمد مجلس الشورى الشهر الماضي قانونا يتيح للهيئات الحكومية والقطاع الخاص إصدار السندات المتوافقة مع الشريعة.

وقال النجار ”ندرس تخصيص أول صكوك لتمويل إنشاء 80 صومعة غلال بتكلفة أربعة مليارات جنيه“ مضيفا أن المشروع سيكمل منظومة صوامع تخزين الحبوب في البلاد حتى عام 2020.

وقال إن تمويل إنشاء الصوامع قد يمول بإصدار واحد بالجنيه أو على شريحتين إحداهما بالدولار نظرا لأن ثلث متطلبات المشروع يجري استيرادها من الخارج.

كان وزير الزراعة المصري صلاح عبد المؤمن قال لرويترز في ديسمبر كانون الأول الماضي إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم تزرع ما يكفي لتوفير الخبز المدعم للمواطنين لكن نقص الصوامع هو المشكلة.

وفي ديسمبر أيضا قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية إنها تريد رفع الطاقة الاستيعابية لصوامع القمح لمثليها خلال ثلاث أو أربع سنوات.

وتحتاج مصر للتحرك سريعا في إصدار صكوك سيادية لتمويل عجز موازنة متفاقم وإنشاء مشروعات تخفف الاحتقان الشعبي منذ ثورة يناير كانون الثاني 2011. وقدر وزير المالية المرسي السيد حجازي أن الصكوك ستدر على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.

وتواجه مصر شحا في العملة الصعبة بعد تهاوي احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات حرجة وانحدار إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وتعثرت جهود الحكومة لإصدار صكوك منذ منتصف العام الماضي بعدما أثارت نسخ متعاقبة من مشروع القانون جدلا بين أوساط اعتبرتها تسمح باستخدام أصول الدولة كضمانة لإصدارات الصكوك.

ورغم اعتماد مجلس الشورى القانون تجدد الجدل بسبب عدم عرض المجلس القانون على الأزهر الذي رفض نسخة سابقة منه في ديسمبر معتبرا أنها تهدد بضياع أصول الدولة إن عجزت عن دفع مستحقات حملة الصكوك.

وتداركا للموقف أحال الرئيس محمد مرسي القانون للأزهر لإبداء الرأي حسبما ينص الدستور مما قد يؤجل إقراره بشكل نهائي. ومن غير الواضح ماذا ستكون الخطوة التالية إذا اعترض الأزهر على قانون أقره المجلس التشريعي.

وتعمل وزارة المالية على إعداد مشروعات يمكن تمويلها بالصكوك حسبما ذكر النجار.

وأضاف أن لدى الوزارة عدة مشروعات من قطاعات حكومية مختلفة يمكن تمويلها بالصكوك وقال ”الأولوية ستكون للمشروعات ذات البعد الاجتماعي فضلا عن القيمة الاقتصادية.“

الدولار = 6.8382 جنيه مصري تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below