6 أيار مايو 2014 / 10:25 / منذ 3 أعوام

مصحح-عائد السندات المصرية الأعلى في 8 أشهر وتأخر في إعلان النتائج

(لتصحيح كلمة ”أسعار“ في الفقرة الأولى إلى ”عوائد“)

القاهرة 6 مايو أيار (رويترز) - قفزت عوائد سندات الخزانة المصرية لأعلى مستوى في ثمانية أشهر في عطاء جرى أمس الاثنين وتأخر إعلان نتائجه وسط تكهنات بأن العروض رفعت العوائد كثيرا على الحكومة التي تواجه عجزا متزايدا في الميزانية.

وزاد متوسط عائد السندات لأجل خمس سنوات إلى 13.460 بالمئة من 13.076 بالمئة في العطاء السابق يوم الثامن من ابريل نيسان في حين ارتفع عائد سندات عشر سنوات إلى 15.436 بالمئة من 15.069 بالمئة.

ولم تبلغ العوائد تلك المستويات المرتفعة منذ الثالث من سبتمبر أيلول عندما بلغ متوسط عائد سندات الخمس سنوات 14.63 بالمئة وعائد السندات لأجل عشر سنوات 15.96 بالمئة.

وقال متعاملون في أدوات الدخل الثابت إن الطلب على الأوراق الحكومية يتراجع وسط توقعات بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في ربع السنة القادم.

ويرجع ارتفاع العائد أيضا إلى تردد سوق النقد المحلية في تمويل عجز الميزانية بعد أن ظلت الحكومة تعتمد عليها منذ تسببت انتفاضة شعبية أوائل 2011 في نزوح معظم المستثمرين الأجانب وضغوط على العملة المحلية.

وقال متعامل في الدخل الثابت مقيم في القاهرة لرويترز إن طفرة يوم الاثنين أوقد شرارتها عطاء أذون خزانة لأجل 266 يوما طرحه البنك المركزي يوم الأحد وبلغ العائد فيه مستوى أعلى بقليل من أذون لأجل 357 يوما بيعت في الأسبوع السابق.

وقال المتعامل ”بعث هذا برسالة إلى السوق بأن الحكومة مضطرة إلى الاقتراض وأن وزارة المالية غير عابئة بالعوائد في الوقت الحالي .. يشجع هذا السوق على طلب المزيد“

وأرجأ البنك المركزي إعلان نتيجة العطاء لما بعد ساعات عمل البنوك يوم الاثنين وهو ما قال متعاملون إنه قد يرجع إلى قلق الحكومة من ارتفاع العوائد.

وقال المتعامل السابق ”البنوك والمتعاملون قدموا عروضا لعوائد بالغة الارتفاع لذا من المرجح أن وزارة المالية كانت تدرس مدى حاجتها للأموال لأنها تريد كبح أسعار الفائدة.“

وقال البنك المركزي إنه وافق على عروض قيمتها 1.006 مليار جنيه مصري (143.41 مليون دولار) في سندات الخمس سنوات و1.036 مليار جنيه لسندات العشر سنوات وهو ما يقرب من نصف الحجم الذي عرضه في كل من أجلي الاستحقاق.

ورجح المتعامل أن يكون انخفاض الحجم المبيع راجعا إلى محاولة الحكومة كبح جماح الارتفاع في العوائد. وسبق أن ألغيت عطاءات لبيع سندات وأذون خزانة أو تقرر تقليص حجمها وحدث ذلك في الشهر الماضي.

وبلغ عجز الميزانية المصرية حوالي 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية المنتهية في 30 يونيو حزيران. وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز حوالي 12 بالمئة في السنة المالية الحالية وقد يرتفع إلى 14.5 بالمئة في السنة المالية القادمة في حالة عدم تطبيق إصلاحات.

وأحجمت الحكومات المتتالية عن تنفيذ إصلاحات جادة مثل إعادة هيكلة نظام دعم الوقود والمواد الغذائية تحاشيا لإثارة قلاقل اجتماعية. ويقول المسؤولون إن دعم الوقود قد يكلف نحو 19 مليار دولار في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو تموز ما لم تطبق إصلاحات فورية.

وقفز عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما ولأجل 266 يوما إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر يوم الأحد. وفي الأسبوع الماضي قفزت عوائد الأذون لأجل 182 يوما ولأجل 357 يوما إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر.

وفي الأسبوع الماضي أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في محاولة لتحقيق التوازن بين تنشيط الاقتصاد واحتواء التضخم.

الدولار = 7.0150 جنيه مصري إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below