19 كانون الثاني يناير 2015 / 17:19 / بعد 3 أعوام

مقدمة 1-مقابلة-مصر تدرس إصدار سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في أبريل

(لإضافة اقتباسات وخلفية)

من كارين استرويكر

لندن 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مسؤولة بوزارة المالية المصرية اليوم الاثنين إن مصر تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في ابريل نيسان وتأمل العودة لأسواق رأس المال الدولية بانتظام في السنوات القادمة مع سعيها لإعادة بناء أوضاع المالية العامة للبلاد.

وقالت حنان سالم المساعدة الأولى لوزير المالية للسياسات الكلية المالية والاقتصادية إن السندات المقومة بالدولار ستصدر على الأرجح على شريحتين.

وأضافت قولها ”إننا نتطلع على الأرجح إلى تقسيم هذا الإصدار إلى شريحتين ... وننوي وضع منحنى للعائد ومن ثم قد تكون هناك شريحة مدتها عشر سنوات وشريحة أخرى مختلفة أطول أجلا.“

وقالت حنان لرويترز في مقابلة أثناء مؤتمر عن الاستثمار في لندن ”سيكون هذا إيذانا بعودة مصر إلى الأسواق الدولية بعد غياب استمر اربعة أعوام حتى الآن.“

وتسعى مصر لإصلاح اقتصادها الذي تضرر من الاضطراب السياسي والاحتجاجات وعنف المتشددين منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011 . وحالت الاضطرابات دون دخول مصر أسواق الدين الدولية.

وقالت حنان لرويترز إن مصر تتطلع لإصدار مزيد من السندات الدولية خلال السنوات القادمة وتدرس إصدار سندات إسلامية (صكوك) لكن هذا يتطلب تعديل القواعد التنظيمية.

وتابعت كلامها قائلة ”من المفيد دائما أن يكون لنا حضور متواصل في الأسواق الدولية ومن المفيد خلق السيولة ومؤشرات ديننا الخارجي منخفضة جدا ولذلك لدينا متسع لزيادة ديننا الخارجي.“ وقالت إن القاهرة ستحيط المستثمرين علما بخططها للاقتراض على الأجل المتوسط قبل الإصدار.

واعتمدت مصر في الغالب على سوق النقد القصير الأجل المحلية لتمويل العجز في الميزانية منذ توقفت عن دخول الأسواق الدولية لكن حنان تقول إن ردود الفعل من المستثمرين مشجعة.

وقالت ”توجد بالفعل رغبة قوية (في الاستثمار) في مصر“ مضيفة أنها تتوقع رفع التصنيف الائتماني لمصر قريبا.

وتابعت تقول ”ينبغي أن نكون أعلى بدرجة كاملة على الأقل عن مستوى تصنيفنا الحالي.“

ورفعت مؤسسة فيتش تصنيفها للدين السيادي المصري في ديسمبر كانون الأول إلى ‭‭B‬‬ مع توقعات مستقرة بعدما اتخذت الحكومة خطوات لخفض الدعم وزيادة الضرائب في إطار خطة لدعم الأوضاع المالية العامة. كانت مؤسسة موديز قد عدلت توقعاتها لمصر في أكتوبر تشرين الأول إلى مستقرة من سلبية.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي توقعت حنان أن يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني من السنة المالية 2014-2015 خمسة بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي أن معدل نمو الناتج المحلي بلغ 6.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية التي بدأت في يوليو تموز وهو الأقوى منذ العام 2008.

وقالت حنان ”نتوقع إجمالا نموا نسبته 3.8 بالمئة (في السنة المالية 2014-2015) لكن هذه تقديرات متحفظة“ وأرجعت ذلك إلى انتعاش قوي في قطاع السياحة. (إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below