12 شباط فبراير 2017 / 17:33 / بعد 6 أشهر

مقدمة 1-الأجانب يدعمون صعودا في سوق أدوات الدين المصرية ويدفعون العائد للهبوط

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

12 فبراير شباط (رويترز) - دعم المستثمرون الأجانب صعودا في سوق أدوات الدين المصرية ودفعوا العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر وتسعة أشهر للتراجع في عطاء اليوم الأحد.

واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة بنحو 11 مليار دولار إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب. وساهم قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري في نوفمبر تشرين الثاني في استئناف تدفقات الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين المصرية.

وتضاعفت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية إلى 500 مليون دولار في يناير كانون الثاني من ديسمبر كانون الأول بحسب ما قاله نائب وزير المالية المصري الأسبوع الماضي.

وبدأت العائدات في التراجع في عطاءات الخزانة الأسبوعية منذ نهاية يناير كانون الثاني مع ارتفاع الطلب على أدوات الدين لكن وتيرة الصعود تسارعت الأسبوع الماضي مع إقبال المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة وهو ما دفع العائدات للانخفاض بنحو إثنين في المئة يوم الخميس.

وهبط متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما في عطاء اليوم الأحد إلى 17.050 في المئة من 18.621 في المئة في العطاء السابق بينما انخفض العائد على أذون خزانة لأجل 266 يوما بشكل حاد إلى 16.993 في المئة من 18.857 في المئة في العطاء المماثل السابق.

وقال مصرفي من القاهرة "يأتي هذا الهبوط في العائدات في أعقاب انخفاض سابق لذا فإنه تراجع كبير ويرجع بشكل رئيسي إلى اهتمام المستثمرين الأجانب...بالنسبة للأجانب لا توجد تلك العائدات في أي مكان آخر."

وتقول البنوك المصرية - التي كانت تعتبر عائدات أدوات الدين استثمارا آمنا مرتفع الفائدة - إن الهبوط السريع للعائدات يؤدي إلى فقدان اهتمامها مع اقتراب تلك العائدات من سعر فائدة البنك المركزي على الإيداع والإقراض لليلة واحدة المعروف باسم الكوريدور.

ويقدر المصرفيون أن استثماراتهم في أذون الخزانة ربما تدر الآن ربحية أقل بعد خصم الضرائب مقارنة مع عائدات الكوريدور للبنك المركزي ولذا فإن شهية البنوك المصرية على أذون الخزانة ربما تتقلص.

ويبلغ العائد على الودائع لليلة واحدة 14.75 في المئة بينما يبلغ العائد على الإقراض لليلة واحدة 15.75 في المئة.

وقال مصرفي ثان "تشهد العائدات انخفاضا سريعا وقويا وأعتقد أن ذلك ربما يستمر. من الناحية التاريخية.. اعتاد المستثمرون الأجانب على شراء أدوات الدين المحلية المصرية منذ التعويم المحكوم السابق وكانت العائدات أقل من الكوريدور."

وأعاد للأذهان عام 2006 حينما كان سعر الكوريدور نحو ثمانية في المئة كانت بعض عائدات الخزانة حوالي ستة في المئة وكان المستثمرون الأجانب المشترين الرئيسيين.

وأضاف "نعتقد أن هناك احتمالا لأن نرى ذلك مجددا..لم يتضح بعد الإطار الزمني لكن بهذه الوتيرة فإنهم يتجهون إلى ذلك."

ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس لإتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. وأبقى المركزي على أسعار الفائدة بدون تغيير في أخر اجتماعين للجنة في أعقاب زيادة بلغت 300 نقطة أساس في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني حينما عوم الجنيه.

وقال مصرفيون إن معظم الدولارات التي تأتي من خلال المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية أو في سوق الأسهم تدخل إلى آلية التحويل الخاصة بالبنك المركزي وهو ما يعني أن السيولة لا تدخل فعليا إلى النظام المصرفي.

ورغم ذلك فإن الجنيه يكتسب قوة منذ التعويم مع انحسار الطلبات المتأخرة على الدولارات لتمويل واردات وعودة بعض الثقة في العملة المصرية.

وتعزز الجنيه اليوم الأحد ليرتفع إلى 17.5 جنيه مقابل الدولار من 17.75 جنيه يوم الخميس. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below