July 26, 2017 / 6:20 AM / a year ago

اتش سي تتوقع ارتفاعا تدريجيا للجنيه المصري في مطلع 2018

القاهرة 26 يوليو تموز (رويترز) - توقعت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار المصرية ارتفاعا تدريجيا للعملة المحلية في البلاد خلال الربع الأول من العام المقبل بدعم من التدفقات الدولارية وإيرادات السياحة والميزان التجاري للبترول.

وحررت مصر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا سعيا لاستقرار سوق الصرف لديها والقضاء على السوق السوداء للعملة.

وقالت اتش سي في تقرير بحثي ”في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا“ على الرغم من أننا ندرك التبعات السلبية لتذبذب سعر الصرف فإن ضعف قيمة العملة المحلية لا يساعد في احتواء التضخم وانها تحد جزئيا من فاعلية أدوات السياسة النقدية الأخرى للبنك المركزي.

”نؤيد الرفع التدريجي لقيمة الجنيه المصري ونتوقع أن يحدث هذا في الربع الأول من سنة 2018 عندما يبدأ الحساب الجاري لمصر في أن يعكس المزيد من التدفقات المالية الواردة المستدامة للعملة الأجنبية مدفوعة أساسا بإيرادات الميزان التجاري للبترول وإيرادات السياحة“.

كان الجنيه هوى بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ليصل إلى نحو 19 جنيها للدولار قبل أن يبدأ في أواخر يناير كانون الثاني في استعادة بعض عافيته ويسجل نحو 15.73 جنيه للدولار في بعض البنوك ثم استقر عند مستويات بين 18.05 و18.15 منذ مارس آذار وحتى مطلع يوليو تموز قبل أن يسجل تراجعا طفيفا عند مستويات 17.90 و17.95 جنيه للدولار حاليا.

وقالت اتش سي إنه ”على المدى الأبعد نرى أن جهود الإصلاحات المالية الحكومية لها تأثير إيجابي على التضخم والذي نتوقع أن يبلغ متوسط قدره 24 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 ...أما بالنسبة إلى 2018-2019 إننا نتوقع تضخم بمتوسط 12 بالمئة“.

قفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وسجل 31.5 بالمئة في أبريل نيسان ثم تراجع قليلا في مايو أيار إلى 29.7 بالمئة قبل أن يرتفع مجددا ولكن بشكل طفيف إلى 29.8 بالمئة في يونيو حزيران.

وتنفذ حكومة شريف إسماعيل سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 وحتى الآن سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو. وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.

وأضافت اتش سي ”تقديراتنا تشير إلى متوسط سعر الصرف للجنيه المصري مقابل الدولار قدره 15.72 في السنة المالية 2017-2018 و15.38 في السنة المالية 2018-2019“. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below