20 أيلول سبتمبر 2010 / 16:13 / منذ 7 أعوام

الحكومة المصرية لا تتوقع تكرار نزاع مشابه لأزمة "مدينتي"

(لاضافة تصريحات وزيرين وخلفية عن القطاع)

من ادموند بلير وباتريك ور

القاهرة 20 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزيران مصريان اليوم الإثنين إن الحكومة المصرية ستحمي المستثمرين المتعرضين لنزاع بشأن بيع أراضي الدولة لمجموعة طلعت مصطفى ‭(TMGH.CA)‬‏ وإنها ستضمن عدم تكرار قضايا مشابهة مستقبلا.

وهوت أسهم طلعت مصطفى أكبر شركة للتنمية العقارية مدرجة بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي بعدما أيدت المحكمة الإدارية العليا حكما ببطلان عقد أرض مشروع مدينتي وقالت إن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان خالفت القانون ببيع الأرض بصورة مباشرة للشركة دون عرضها في مزاد عام.

وقال وزير الاستثمار محمود محيي الدين إن اجتماعا لمجلس الوزراء من المقرر عقده الأربعاء المقبل سيقترح حلولا لضمان تسوية النزاع.

وأضاف في مقابلة مع رويترز ”تسوية الموضوع ستمثل سابقة لتسوية مثل تلك النزاعات ولا ينبغي أن يكون هناك أي مخاوف بشأن قضايا مماثلة في المستقبل.“

وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي إن الحكومة ستتوصل إلى حل خلال الأيام المقبلة للحفاظ على ”حقوق كل المساهمين والمشترين“ في مشروع مدينتي.

وأضاف خلال مؤتمر استضافته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في القاهرة ”المدعي العام أكد عدم وجود احتيال. إنها مسألة سيجري حلها. سيكون هذا في غضون الأيام القليلة القادمة.“

وصعد سهم طلعت مصطفى 2.1 بالمئة اليوم الاثنين في حين ارتفع المؤشر المصري ‭.EGX30‬‏ 0.7 بالمئة. وخسر السهم 9.6 بالمئة منذ بداية العام الجاري بينما ارتفع المؤشر 5.2 بالمئة.

ويخشى وسطاء ومصرفيون من أن يؤدي النزاع إلى احجام مشترين محتملين في المشروع الرئيسي للمجموعة وأثارت القضية انزعاج المستثمرين الذين يخشون الطعن في عقود أخرى خاصة ببيع أراضي الدولة.

وتدفقت الأموال على القطاع العقاري المصري أثناء التباطؤ الاقتصادي العالمي إذ أسرعت الشركات العقارية للتصدي لعجز في المساكن المخصصة لمتوسطي الدخل وتأسيس أحياء فاخرة معظمها على أراض كانت مملوكة للدولة.

وأمر الرئيس المصري حسني مبارك يوم الأحد بتشكيل لجنة قانونية استشارية مستقلة لتسوية نزاع مدينتي.

وقال محيي الدين ”إذا كان بامكانك الانتظار لحين عقد اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء فمن المؤكد أنه سيخرج بحلول .. لابد من تغييرات قصيرة المدى أو قانونية. لكنني على ثقة من أن هذا الموضوع سيحل.“

ويقول محللون إن الجدل يدور حول قرار يرجع لعام 1998 ينص على وجوب بيع أراضي الدولة بالمزايدة. وحتى عام 2006 كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبيع الأراضي بشكل مباشر بموجب قانون سابق على هذا القرار.

وقال وزير الإسكان أحمد المغربي إن احد الحلول الممكنة هو التقدم بتشريع جديد خلال الدورة البرلمانية الجديدة لفك اللبس القانوني حول بيع أراضي الدولة.

ومن المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية في نوفمبر تشرين الثاني.

م ح - ع ع

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below