23 أيلول سبتمبر 2010 / 06:07 / بعد 7 أعوام

توقعات إيجابية لسهم طلعت مصطفى بعد قرارات لجنة حل أزمة مدينتي

من إيهاب فاروق

القاهرة 23 سبتمبر أيلول (رويترز) - توقع عدد من المحللين تأثيرا إيجابيا اليوم الخميس على سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة ‭(TMGH.CA)‬‏ أكبر شركة تطوير عقاري بالبورصة المصرية بعد توصية اللجنة القانونية المختصة بحل أزمة ”مدينتي“ بان الحكومة لها الحق في إعادة بيع الارض لمجموعة طلعت مصطفى بعد ان قضت محكمة ببطلان عقد البيع.

وقد أصدر الرئيس المصري حسني مبارك الأحد الماضي توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي على ان تعرض ما تتوصل إليه على مجلس الوزراء.

وقالت اللجنة القانونية في توصياتها التي رفعتها إلى مجلس الوزراء أمس الأربعاء إن الحكومة لها الحق في إعادة بيع أرض لمجموعة طلعت مصطفى بعد ان قضت محكمة ببطلان عقد بيع أرض لمشروع رئيسي للشركة.

وقال محمد سالم محلل قطاع الاسكان بشركة بريميير لتداول الاوراق المالية ”أتوقع صعود قوى لسهم الشركة مع بداية تداولات اليوم ليعود لمستوياته التي كان عليها قبل صدور قرار المحكمة يوم الثلاثاء الماضي.“

وأضاف ” سيشهد القطاع العقاري انتعاشا قويا خلال الفترة القصيرة المقبلة.“

واستقر سهم مجموعة طلعت مصطفى ليغلق على 6.95 جنيه أمس الأربعاء وسط ترقب من جانب المتعاملين. وهبط السهم 6.3 في المئة منذ حكم المحكمة الأسبوع الماضي.

وقال حسام أبو شملة المحلل المالي ورئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية ”سيكون هناك تأثير إيجابي على سهم المجموعة وقطاع الاسكان اليوم بالبورصة.“

لكنه اضاف ”يجب على المستثمرين عدم الاندفاع بعشوائية في مضاربات سعرية على السهم خاصة أن السوق ككل والأسواق العالمية ما زالت تمر بمرحلة ضبابية من جراء الأزمة المالية وتوابعها.“

وجاءت توصيات اللجنة بناء على مادة في القانون تتيح للحكومة بيع أراض مباشرة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة.

وقالت اللجنة في تقريرها إن ”استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف وعدم تصدعها أمر بلا شك من مقتضيات المصلحة العامة.“

وأضافت أنه ينبغي إعادة الأرض لمجموعة طلعت مصطفى إذا كان المشروع يحقق فائدة للمجتمع والاقتصاد.

وتعليقا على توصيات اللجنة قال أبو شملة ”قرارات اللجنة تأتي في صالح قطاع الاسكان والاستقرار الاقتصادي للدولة. هذا القرار سيؤدي إلى إشاعة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.“

واعتبر أن توصيات اللجنة ”أرست قاعدة مهمة وهي أن ما تلتزم به الحكومة في تعاقداتها تقوم بتنفيذه وهذا هام جدا للاستثمار الاجنبي في البلاد.“

وتابع قائلا ”أنتظر تصريحا أكثر وضوحا بأن التقييم لن يتضمن إلزام مجموعة طلعت مصطفى بدفع اي تعويضات أو فروق مالية أو إعادة الاتفاق على أي بند تم الاتفاق عليه من قبل.“

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة ”القرار يمنح إطمئنانا شبه نسبي بخصوص أرض مدينتي ويزيل كثيرا من التعقيدات القانونية والفنية وان كان يحمل في طياته البعد الاجتماعي والاستثماري بالدولة فضلا عن المحافظة على التعاقدات التي تمت من جانب الدولة.“

أ ب - ن ج

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below