7 نيسان أبريل 2013 / 07:23 / منذ 5 أعوام

وزير التخطيط: مصر تدرس طلب زيادة قرض صندوق النقد

القاهرة 7 أبريل نيسان (رويترز) - نقلت صحف مصرية اليوم الأحد عن وزير التخطيط أشرف العربي قوله إن هناك إمكانية لزيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية المتوقعة بالموازنة في 2014-2015 .

وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

وقالت صحيفة الشروق إن العربي لم يحدد حجم الزيادة التي قد تطلبها الحكومة ولكنه نفى أن تكون الزيادة المطلوبة سترفع القرض إلى 5.5 مليار دولار.

وقال العربي إن الفجوة المالية ستصل بنهاية السنة المالية 2014-2015 إلى ما يقرب من 20 مليار دولار.

واستأنف وفد من الصندوق المفاوضات مع مصر يوم الأربعاء المنصرم حول القرض المزمع الذي يعتبر حيويا لمصر ومن المحتمل أن يؤدي إلى الإفراج عن قدر أكبر بكثير من المساعدات والاستثمارات الأجنبية.

وكان العربي قال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الخميس الماضي ان مصر لم تطلب زيادة قيمة القرض كما نفى أيضل وزير المالية المرسي حجازي الاسبوع الماضي طلب مصر تغيير قيمة القرض.

وبعد عامين من الاضطرابات تعاني مصر أزمة اقتصادية وعجزا مرتفعا في الميزانية. وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج مما يحد من قدرة البلاد على استيراد القمح والوقود.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن العربي أمس السبت قوله ”الوضع الاقتصادي الراهن اصبح مقلقا ولا بد من اخذ الاجراءات السريعة لاستعادة نشاطه.“

وأضافت الوكالة أن العربي وصف المحادثات مع وفد الصندوق بأنها ”إيجابية“ وقال إنه يتطلع إلى أن تتوصل مصر إلى اتفاق مع الصندوق خلال أسبوعين.

ولم يدل الصندوق بأي تعقيب على المفاوضات ولم يحدد موعدا للانتهاء منها.

ونقلت صحيفة المال اليوم عن العربي قوله ”المفاوضات الحالية مع الصندوق هي مفاوضات الفرصة الأخيرة. في حال عدم التوصل لاتفاق قبل شهر مايو سيتم تأجيل المفاوضات حتى شهر أكتوبر.“

وتوقع الرئيس المصري محمد مرسي بدء انتخابات البرلمان المصري في أكتوبر تشرين الأول بعد ان ألغت محكمة مصرية الشهر الماضي قراره ببدء الانتخابات يوم 22 أبريل نيسان بسبب مخالفات إجرائية.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في نوفمبر تشرين الثاني لكن الرئيس محمد مرسي أرجأ في الشهر التالي تطبيق الشروط الاقتصادية المصاحبة للاتفاق وسط عنف سياسي بسبب توسيع سلطاته.

وتدهورت الأوضاع الاقتصادية إلى حد كبير منذ نوفمبر مما أدى إلى اتساع الفجوة المالية مع تدهور قيمة الجنيه المصري.

ويتعين على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة في تطبيق إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل في الميزانية. ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض لدعم سخي للوقود وسلع غذائية من بينها الخبز وهي إجراءات تنطوي على مخاطر سياسية. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below