البورصة المصرية تترنح بعد الكشف عن خطط لفرض ضرائب جديدة

Thu Jan 19, 2017 12:07pm GMT
 

من إيهاب فاروق

القاهرة 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - هوت الأسهم المصرية بشدة خلال معاملات اليوم الخميس لتسجل أكبر خسائر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني وذلك بعد أن كشفت مصادر لرويترز عن دراسة إعادة فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة.

وقالت أربعة مصادر في وزارة المالية وسوق المال لرويترز اليوم الخميس إن مصر تدرس إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة بعد أن جمدتها في عام 2014.

لكن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال في اتصال هاتفي لرويترز "أي ضريبة تُفرض بقانون ولا يوجد تشريع موجود حاليا بهذا الشأن."

وخسر المؤشر المصري الرئيسي 3.6 بالمئة بحلول الساعة 1113 بتوقيت جرينتش ليصل عند 12825 نقطة. وفقدت الأسهم أكثر من 18.6 مليار جنيه من قيمتها السوقية لتصل إلى 613.291 مليار جنيه

وأوقفت البورصة المصرية التداول على 64 سهما لمدة نصف ساعة خلال معاملات اليوم لنزولها بأكثر من خمسة بالمئة.

وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية "خبر ضريبة الدمغة كان له تأثير سلبي كبير على أداء اليوم. السوق كان ينتظر أي خبر سلبي لحدوث جني أرباح."

وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014 .

وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو أيار 2017. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو أيار 2020.   يتبع