مقدمة 1-حصري-مسؤول مصري: ضريبة الدمغة ستشمل الأسهم والسندات وعمليات الدمج والاستحواذ

Mon Mar 20, 2017 10:56am GMT
 

(لإضافة تعليق محللين وتحديث السوق)

القاهرة 20 مارس آذار (رويترز) - قال عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية لرويترز اليوم الإثنين إن بلاده تسعى لبدء تطبيق ضريبة الدمغة على الأسهم والسندات وسوق خارج المقصورة ولأول مرة على عمليات الدمج والاستحواذ في مايو أيار المقبل.

وأضاف المنير أن بلاده تستهدف حصيلة من ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (54.5-82.2 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو تموز.

وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014.

وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017 وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو أيار 2020.

وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال "لا أتوقع تأثيرا سلبيا كبيرا على البورصة من خبر الضريبة اليوم. السوق امتص الصدمة بالفعل من قبل."

وبحلول الساعة 1043 بتوقيت جرينتش تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 0.19 بالمئة ليصل إلى 13067.3 نقطة بعد أن كان مرتفعا بنحو 0.1 بالمئة في بداية المعاملات.

وقال المنير في اتصال هاتفي مع رويترز إن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على تعديلات قانون الدخل التي تشمل ضريبة الدمغة على أن يتم عرضها في أول اجتماع مقبل لمجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب.

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "الحصيلة المستهدفة من الضريبة ليست بالكبيرة. الهدف الأساسي منها هو إكتمال النظام الضريبي في الدولة وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي."   يتبع