16 كانون الثاني يناير 2013 / 10:08 / بعد 5 أعوام

مقدمة 1-محكمة مصرية تحيل قضية "مدينتي" لدائرة أخرى وتؤجلها إلى 16 ابريل

(لإضافة تفاصيل وخلفية وتعليقات محللين)

من إيهاب فاروق

القاهرة 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - حولت محكمة مصرية قضية أرض مدينتي المشروع العقاري الرئيسي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة إلى دائرة أخرى مع تحديد جلسة 16 ابريل نيسان المقبل موعدا لنظر القضية.

وقال مراسل رويترز إن القاضي منير صدقي رئيس دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا أعلن في جلسة اليوم الأربعاء إحالة القضية إلى دائرة الموضوع مع تحديد 16 ابريل موعدا للجلسة التالية.

وتحظى قضية أرض مشروع مدينتي بمتابعة وثيقة كمؤشر على مناخ الاستثمار في مصر.

وقال محلل متخصص في قطاع العقارات المصرية رفض نشر اسمه "من المستحيل سحب الأرض من مجموعة طلعت مصطفى. هناك استثمارات كبيرة مقامة بالفعل وهناك الكثير من وحدات المشروع تم بيعها بالفعل. أقصى ما يمكن حدوثه هو إعادة تسعير لسعر الأرض وهو لن يؤثر كثيرا على موقف الشركة المالي في حالة حدوثه."

وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "التأجيل سيزيد من ثقة المتعاملين في أسهم العقارات بالسوق."

وقبل أن تطيح انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك حكمت محكمة مصرية عام 2010 ببطلان عقد بيع الأرض المخصصة لمشروع مدينتي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار من الدولة إلى مجموعة طلعت مصطفى قائلة إن طريقة البيع جعلت الثمن المدفوع أقل كثيرا من اللازم.

وأحدث الحكم هزة في القطاع العقاري وأثر على المستثمرين.

وقوبلت جهود من السلطات لتسوية القضية بطعون قانونية.

وقال مراسل رويترز ان دائرة الموضوع التي أحيلت إليها القضية ستكون بنفس تشكيل دائرة فحص الطعون بالاضافة إلى رئيس دائرة الموضوع.

ويقع مشروع مدينتي على مساحة ثمانية آلاف فدان على أطراف العاصمة المصرية القاهرة ويشمل منازل وفنادق وملعبا للجولف وتم بيع الكثير من الوحدات بالفعل.

ومن أهم مشروعات مجموعة طلعت مصطفى في مصر مدينة الرحاب و مشروع الربوة وسان ستيفانو وسلسلة فنادق فور سيزونز ومشروع مدينتي.

وقفز سهم طلعت مصطفى أكثر من 4.5 بالمئة عقب صدور قرار التأجيل وبحلول الساعة 0958 بتوقيت جرينتش جرى تداوله عند 4.48 جنيه بارتفاع 2.75 بالمئة.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "السهم لديه دعم عند 4.20 جنيه ويستهدف مستوى 4.85 جنيه."

وواجهت شركات عقارية أخرى دعاوى ببطلان عقود شراء أراض من الدولة في عهد مبارك. ويقول مقيمو الدعاوى إن الأراضي بيعت بأثمان بخسة.

ومما يذكي قلق المستثمرين أن حكومة الرئيس محمد مرسي قالت إنها ستلاحق العقود التي تنطوي على فساد وهو ما يخشى البعض أن يزيد من احتمالات رفع دعاوى أخرى بشأن عقود قديمة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below