January 27, 2013 / 1:58 PM / 7 years ago

مقدمة 1-لجنة برلمانية توافق على اسقاط الفوائد عن الكويتيين المقترضين بين 2002 و2008

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

الكويت 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان وافقت اليوم الأحد على اقتراح بسن قانون يقضي بأن تقوم الدولة باسقاط فوائد القروض عن المواطنين المقترضين بين أول يناير كانون الثاني 2002 وحتى ابريل نيسان 2008 ومنح المواطنين غير المقترضين ألف دينار (3.6 ألف دولار) للفرد.

ويحتاج هذا المقترح إلى موافقة مجلس الأمة (البرلمان) ثم موافقة أمير الكويت قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

ويزيد عدد المواطنين الكويتيين عن 1.1 مليون نسمة بينما يبلغ التعداد الكلي للسكان في الدولة النفطية عضو منظمة أوبك نحو ثلاثة ملايين نسمة.

وحظيت هذه الخطوة برفض حكومي لكن النواب الموالين للحكومة يتعرضون لضعوط شعبية ترى ضرورة استفادة المواطنين من الفوائض النفطية الضخمة التي تراكمها الحكومة لاسيما في ظل عدم تنفيذ مشاريع كبرى يستفيد منها المواطنون.

واستمعت اللجنة في جتماعات سابقة إلى رأي كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد المصارف الكويتية.

ونقلت كونا عن النائبة صفاء الهاشم مقررة اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان قولها ان اللجنة ”لم تقتنع تماما بالرأي الحكومي“ لذا وافقت بإجماع أعضائها على مقترح سداد الحكومة من خزينة الدولة لفوائد القروض عن المدة الزمنية المذكورة ومنح مبلغ ألف ينار لمن لم يستفد من اقتراح القرض بما يمكنه من تسديد التزاماته للدولة.

وأضافت الهاشم أن اللجنة وافقت على إنشاء وحدة في بنك الكويت المركزي لتلقي شكاوى المقترضين وإعادة تسمية صندوق المتعثرين إلى صندوق الأسرة مع فتحه لمن يريد الاستفادة منه ضمن شروط وضوابط الصندوق.

وانتقد تقرير مركز الشال للدراسات الأسبوع الماضي دعوات اسقاط القروض وقال إنها تصب في تعزيز القيم السلبية في المجتمع ولا تخدم عملية التنمية مؤكدا أن حجم القروض المتعثرة في الكويت هي ”دون المعدل العالمي.“

وأظهرت أرقام رسمية نشرتها وزارة المالية الكويتية هذا الشهر أن الكويت حققت فائضا قدره 14.7 مليار دينار (52.2 مليار دولار) خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2012-2013 التي بدأت في ابريل نيسان وذلك بفضل ايرادات النفط القوية.

ويشكل هذا الفائض نسبة 33.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للكويت في سنة 2011.

وأظهرت بيانات وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة والجهات الملحقة أن الإيرادات الفعلية المحصلة بلغت 21.6 مليار دينار خلال الفترة من أول ابريل حتى نهاية نوفمبر تشرين الماضيين بينما بلغت المصروفات الفعلية في تلك الفترة 6.9 مليار دينار تمثل نحو ثلث الإنفاق المتوقع في السنة المالية وهو 21.2 مليار دينار.

لكن التقرير أظهر أيضا أن هناك التزامات فعلية يجب دفعها تبلغ 5.4 مليار دينار. وتشكل هذه على الأرجح قيمة استقطاع احتياطي الاجيال القادمة الذي تستثمره الكويت وتدخره لمرحلة ما بعد النفط ويشكل نسبة 25 في المئة من حجم الإيرادات النفطية.

ورغم أن الأرقام تظهر موقفا ماليا قويا وثابتا للكويت إلا أن حجم إنجازها الفعلي يعد ضعيفا في خطة للتنمية كانت قد اعتمدتها في سنة 2010 وتقضي بانفاق 30 مليار دينار (107 مليارات دولار) على مشروعات تنموية خلال أربع سنوات.

ورفعت الحكومة الكويتية في سبتمبر أيلول نسبة المستقطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة إلى 25 بالمئة بدلا من عشرة بالمئة في موازنة 2012-2013 وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا على عجز الدولة عن استثمار هذه الأموال في البنية التحتية وتحقيق أهداف خطة التنمية.

وقالت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن أرقام رسمية هذا الشهر إن حجم احتياطي الأجيال القادمة في الكويت بلغ 73.63 مليار دينار (262 مليار دولار) في 31 مارس آذار الماضي.

ويشكل الرقم جزءا أساسيا من الصندوق السيادي لدولة الكويت الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار. وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها بدقة عن حجم ما لدى الكويت من ثروة تدخرها للأجيال القادمة استنادا إلى تقرير حكومي رسمي.

الدولار = 0.2812 دينار تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below