April 8, 2013 / 7:53 AM / 7 years ago

مقدمة 2-الكويت ستنفق ما يصل إلى 17.5 مليار دولار على مشاريع في 2013-2014

من أحمد حجاجي

الكويت 8 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي اليوم الاثنين إن الكويت تنوي إنفاق ما بين 4.5 وخمسة مليارات دينار (15.8-17.5 مليار دولار) على مشاريع تنمية في السنة المالية 2013-2014 التي بدأت هذا الشهر.

وتسببت توترات سياسية داخلية في تأخر العمل بأجزاء من خطة للبنية التحتية والتنمية الاقتصادية قيمتها 30 مليار دينار كان البلد العربي الخليجي قد أعلن عنها في أواخر 2010.

وفي الأشهر الأخيرة صدرت تعليقات لاذعة من الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني بشأن تأثير الوضع السياسي على النمو الاقتصادي وذلك في انتقادات علنية نادرة من رجل أعمال خليجي بارز.

لكن ثمة مؤشرات على أن الحكومة بصدد المضي قدما في بعض المشاريع.

وبلغ فائض الميزانية الكويتية 17.2 مليار دينار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية حسبما أظهرت بيانات أولية في نهاية مارس آذار وذلك بفضل قوة إيرادات النفط وإنفاق عام دون المتوقع.

وأبلغ الشمالي الصحفيين على هامش مؤتمر مالي في الكويت أن اقتصاد بلاده عضو منظمة أوبك سينمو ما بين 4.5 وخمسة بالمئة هذا العام. ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وهذا تقدير أكثر تفاؤلا من نتائج استطلاع أجرته رويترز حيث توقع المحللون في يناير كانون الثاني نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت ثلاثة بالمئة هذا العام بعد نمو يقدر بنحو 5.1 بالمئة في 2012.

من ناحية أخرى قال الشمالي إن نسبة الاستقطاع لاحتياطي الأجيال المقبلة في ميزانية 2013-2014 ستبقى عند 25 بالمئة دون تغير عن السنة السابقة وتوقع زيادة إقتراض المواطنين من البنوك بعد قانون إسقاط الفوائد.

وقال الوزير إنه لا نية لاتخاذ خطوات بشأن عملاء البنوك الاسلامية على غرار اسقاط فوائد الديون التقليدية.

وأبلغ الصحفيين أن التمويل الإسلامي تختلف طبيعته عن القروض التقليدية.

وقال الشمالي إن الحاصل على تمويل من بنوك إسلامية ”عارف من اليوم الأول انه دخل مع المؤسسة الإسلامية و(ان) قسطه لا يتغير ... هذه مرابحة.“

كان مجلس الأمة (البرلمان) وافق الأسبوع الماضي على قانون تتحمل الحكومة بموجبه القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنون من البنوك وشركات الاستثمار قبل نهاية مارس آذار 2008 مع إعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها.

وأثار القانون جدلا في البلاد لأنه لم يقدم أية اعفاءات أو تسهيلات مماثلة للمقترضين من بنوك وشركات إسلامية.

ويقول منتقدون إن القانون قد يثير دعاوى بعدم الدستورية لعدم تحقيق العدالة بين المواطنين لاسيما بين المقترضين من بنوك تقليدية والحاصلين على تمويل إسلامي.

الدولار = 0.2853 دينار كويتي إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below