September 9, 2014 / 9:54 AM / 5 years ago

مقدمة 2-حصري-الكويت تتودد للمستثمرين الأجانب بتعليق برنامج الأوفست

من أحمد حجاجي وديفيد فرنش

الكويت 9 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي اليوم الثلاثاء إن بلاده قررت تعليق برنامج يلزم المستثمرين الأجانب الفائزين بعقود حكومية كبرى بالاستثمار في الاقتصاد المحلي وذلك في مسعاها لجذب مزيد من الشركات العالمية.

وقال الوزير أنس الصالح لرويترز ”تقرر تجميده بشكل مؤقت. ينبغي أن نعيد النظر فيه“ مضيفا أن كثيرا من الشركات العالمية انتقدت البرنامج.

وأضاف ”لهذا السبب جمدناه كي لا يحول دون مجيء تلك الشركات.“

وقال إن القواعد الجديدة قد تكون جاهزة في نحو ستة أشهر.

وأبدى رجل أعمال أجنبي سعادته بالخبر قائلا إن إجراءات البرنامج كانت تثني الشركات عن العمل في واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الثروة.

وبعد أن كان يعتبر ذات يوم قاطرة الشرق الأوسط ظل الاقتصاد الكويتي يراوح مكانه منذ صدمة الاحتلال العراقي في 1990 و1991 ليتخلف عن ركب مراكز تجارية أنشط مثل دبي والدوحة.

ويشير زعماء الكويت بأصابع الاتهام إلى الأزمات السياسية في البرلمان ويقولون إنها تعرقل الموافقة على المشاريع الضخمة ذات الاستثمار الأجنبي. لكن مراقبين كثيرين يقولون إن التغييرات الحكومية الكثيرة والبيروقراطية يتحملان جانبا من اللوم.

وبدأ تطبيق البرنامج الذي يعرف باسم ”الأوفست“ عام 1992 باعتباره سبيلا للحد من اعتماد الكويت على النفط ودخول سوق التقنيات الجديدة والتدريب.

التزامات

وتسري التزامات الأوفست على العقود العسكرية البالغة قيمتها ثلاثة ملايين دينار كويتي (10.5 مليون دولار) أو أكثر والعقود المدنية/الحكومية البالغة قيمتها عشرة ملايين دينار أو أكثر وعقود عمليات المصب بقطاع النفط والغاز.

وبحسب موقع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية يتعين على الموردين الأجانب استثمار 35 بالمئة من قيمة العقد في مشروع من مشاريع برنامج الأوفست.

وبخلاف ترتيبات الأوفست في السعودية والإمارات والتي تقتصر غالبا على العقود العسكرية يشمل البرنامج الكويتي العقود المدنية الموقعة مع الجهات الحكومية.

ويقول دبلوماسيون إن التجميد الذي كشف عنه الوزير يشمل العقود العسكرية والمدنية على السواء.

ويقول منتقدو البرنامج إنه يحابي الشركات المتعددة الجنسيات القادرة على استيعاب تكاليف الأوفست باستخدام وفورات الحجم وإنه يجبر صغار المصدرين على تحويل مواردهم الإدارية الثمينة.

وقال الوزير ”ينبغي أن نعيد النظر فيه ثم نطبقه لاحقا بطريقة أكثر اعتدالا نعتقد أنها ستساهم في جذب تلك الشركات العالمية.“

وأضاف ردا على سؤال بخصوص التوقيت الذي ستكون فيه القواعد الجديدة جاهزة ”لا أتوقع أكثر من ستة أشهر.“

وتفيد دراسة لبنك الكويت الوطني عام 2010 أنه يمكن تلبية جانب من التزامات الأوفست عن طريق شراء السلع والخدمات ذات المنشأ الكويتي. لكن ينبغي ألا ترتبط تلك المشتريات بعقد التوريد الأصلي.

الدولار = 0.2866 دينار كويتي إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below