September 22, 2015 / 1:36 PM / 4 years ago

دار الاستثمار الكويتية تعدل خطة إعادة هيكلة قيمتها 2.7 مليار دولار

دبي 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - أضهرت وثيقة رسمية اطلعت رويترز عليها أن دار الاستثمار الكويتية المثقلة بالديون تسعى لنيل الموافقة القضائية لإكمال عملية إعادة هيكلة ديون قيمتها 813 مليون دينار (2.7 مليار دولار).

وتهدف الخطة الجديدة التي تسمى ”دسمان“ إلى تمكين دار الاستثمار من التغلب على معارضة أقلية من الدائنين رفضت الخطة السابقة وذلك بمطالبة محكمة الاستئناف الكويتية بفرض الاتفاق على جميع الدائنين. وتقضي الخطة المقترحة بنقل أصول لدار الاستثمار وإدارة التصرف فيها إلى الدائنين مباشرة.

وهذه هي المحاولة الأحدث التي تقوم بها دار الاستثمار التي تملك أصولا في قطاعات مثل المالية والعقارات لسداد مستحقات الدائنين بعد أن أثقلتها الديون خلال الأزمة المالية.

كانت الشركة دخلت تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي صدر عام 2009 لمساعدة الشركات المتعثرة في ظل غياب قواعد قانونية للإعسار.

ودفعت الشركة مستحقات بعض الدائنين بعد توقيع اتفاق في 2011 كان يغطي نحو مليار دينار. وقبل آخرون بتسوية عينية حيث بادلوا الديون بحصة في محفظة أصول تتضمن أسهم الشركة في أستون مارتن لصناعة السيارات الفاخرة.

لكن أقلية من الدائنين رفضت عرضا لاحقا طرح العام الماضي لمبادلة الديون بالأصول. ومن بين الرافضين بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في الكويت من حيث الأصول وحامل نحو ستة بالمئة من الديون التي تسعى دار الاستثمار لإعادة هيكلتها.

وقال ارون ريدي المدير في هوليهان لوكي مستشار دار الاستثمار لرويترز ”تختلف عملية التنفيذ هذه في أنها مثل خطة قانون الاستقرار المالي السابقة لا تشترط رسميا اتفاق الدائنين حيث ستفرض المحكمة الاتفاق إذا أيدت الخطة.“

وقالت دار الاستثمار إن نحو 60 بالمئة من الدائنين أبدوا دعمهم للخطة الجديدة.

كان المقترح السابق لمبادلة الأصول مقابل الديون يمنح الدائنين حصصا في شركة قابضة تسيطر على شركة ذات غرض خاص تملك بين 35 و40 بالمئة من أصول دار الاستثمار. لكن الخطة الجديدة تعطي الدائنين السيطرة المباشرة على الشركة المالكة للأصول مما يقطع أي صلات قانونية مع دار الاستثمار.

وقال ريدي ”ستزيد قيمة الأصول تحت مظلة شركة ذات غرض خاص يملكها الدائنون ويسيطرون عليها ولن ينظر إلى الشركة المالكة للأصول كطرف يبيع اضطرارا.“

ومازالت دار الاستثمار تدافع عن التحرك القضائي من أقلية من الدائنين لا تدعم الخطة وتقيم دعاوى منفصلة بحق الشركة. ولم تكشف عن هوية تلك الشركات.

كانت المحكمة العليا في الكويت رفضت في 17 يونيو حزيران استئنافا من دار الاستثمار على حكم سابق لها برفع الحماية القانونية عن الشركة في مواجهة أي إجراءات قضائية يتخذها الدائنون.

الدولار = 0.3018 دينار كويتي اعداد أحمد حجاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below