September 30, 2013 / 8:29 AM / 6 years ago

المركزي المصري: لا نتفاوض على مساعدات خليجية جديدة ولكن قد نتلقى استثمارات

القاهرة 30 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز في تصريحات صحفية نشرت اليوم الاثنين إن مصر لا تتفاوض حاليا على مساعدات مالية جديدة من الخليج ولكن الإمارات والسعودية تدرسان ضخ استثمارات في مشروعات البنية الأساسية في البلاد.

ونقلت صحيفة المال عن رامز قوله إنه بعد وصول سبعة مليارات دولار من إجمالي 12 مليارا تعهدت بها السعودية والامارات والكويت لمصر ”لا توجد شرائح جديد نتفاوض بشأنها الآن. لكن هناك خططا لدعم الاقتصاد من جانب الإمارات والسعودية عبر استثمار أموال في مشروعات البنية الأساسية وفي صورة مساعدات بترولية.“

وكانت الدول الخليجية الثلاث أغدقت على مصر وعود المساعدات عقب عزل الرئيس محمد مرسي في مطلع يوليو تموز.

وتكافح مصر لسداد ثمن الواردات منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في مطلع عام 2011 وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهم من المصادر الرئيسية لإيرادات البلاد بالعملة الصعبة.

وقال رامز للصحيفة ”بعد 30 يونيو حصلنا على ثلاثة مليارات دولار من الامارات بواقع ملياري دولار وديعة لأجل خمس سنوات بدون فائدة ومليار دولار منحة. وقدمت السعودية ملياري دولار وديعة وحصلنا الأسبوع الماضي على وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار لأجل خمس سنوات.“

وأوضح رامز أنه لا حاجة لتحويل الودائع الخليجية إلى سندات نظرا لطول آجال الودائع التي يصل بعضها إلى خمس سنوات.

وكان رامز قال للصحفيين أمس الأحد على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العرب في أبوظبي إنه يتوقع مزيدا من الدعم من من دول الخليج لكنه أضاف ”لا يمكننا مواصلة الاعتماد على هذا (الدعم).“

وقال رامز لصحيفة المال إن موقف السيولة ”جيد جدا. والجهاز المصرفي يتمتع بمراكز مالية قوية وميزانيات جيدة ... وجاهز لتمويل النمو في أي لحظة.“

وأعرب رامز عن اطمئنانه لقدرة الحكومة على تدبير موارد زيادة الحد الأدنى للأجور دون آثار تضخمية.

كانت الحكومة أقرت هذا الشهر وضع حد أدنى للأجور قدره 1200 جنيه مصري (170 دولارا) شهريا للعاملين في الحكومة والقطاع العام على أن يبدأ التنفيذ من أول يناير كانون الثاني. ويقدر خبراء تكلفة زيادة الحد الأدنى بنحو 15 مليار جنيه سنويا.

وقال رامز إن زيادة الحد الأدنى للأجور ”موضوع مهم سياسيا واجتماعيا بالنسبة للحكومة.“

وتتعرض الحكومة لضغوط للعمل من أجل مجتمع أكثر عدالة في بلد يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة بعد انتفاضة 2011. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below