27 تشرين الثاني نوفمبر 2010 / 17:55 / بعد 7 أعوام

دار الاستثمار الكويتية تهدد باللجوء للقضاء في مواجهة دائنيها

الكويت 72 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - هددت شركة دار الاستثمار الكويتية اليوم السبت باللجوء للقضاء في مواجهة دائنيها الذين يستعدون لوقف التفاوض معها إذا لم تقبل خطة كانوا قد تقدموا بها في وقت سابق لإعادة هيكلة الديون المستحقة.

جاء تهديد الشركة اليوم ردا على تهديد سابق كانت قد نشرته صحيفة الراي الكويتية الخميس الماضي ذكرت فيه أن لجنة دائني ومستثمري شركة دار الاستثمار هددوا بتقديم استقالاتهم خلال أربعة أيام إذا لم تقبل الشركة خطتهم مما سيعني وقف التفاوض مع الشركة.

وقالت الصحيفة إن لجنة الدائنين هذه تمثل أكثر من ثلاثة أرباع الدائنين مبينة أنها كانت قد توصلت مع الشركة قبل نحو عام إلى خطة متفق عليها لإعادة الهيكلة لكن تلك الخطة تعثرت لأسباب عدة منها عدم توافقها مع المعايير الجديدة التي عممها البنك المركزي على شركات الاستثمار في يونيو حزيران الماضي.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم إن تمرير هذه الرسالة إلى الصحف قبل منح مجلس الإدارة فرصة لمناقشتها هو ”مجرد محاولة سافرة لتدمير فرص إحراز تقدم فى شأن اعادة الهيكلة وتشكيل ضغوط رامية إلى الحيلولة دون التوصل إلى حل توافقي.“

وأضاف البيان ”إننا نلجأ إلى الله العلى القدير الجبار المتكبر ثم إلى صاحب السمو أمير البلاد.. والقضاء الكويتى العادل الذى سينصفنا من الظالمين.“

وتسعى شركة دار الاستثمار التي تمتلك 05 في المئة من أسهم شركة استون مارتن الانجليزية إلى جدولة ديون تصل إلى مليار دينار كويتي (3.55 مليار دولار). وسبق أن قالت إنها توصلت إلى اتفاق مع 08 في المئة من الدائنين وتقدمت بطلب لبنك الكويت المركزي للدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي يوفر لها قدرا من الحماية من باقي الدائنين.

وذكرت الشركة في بيانها اليوم ”أنها واللجنة التنسيقية عملا بجهد وتوافق طوال ستة عشر شهرا (وهو ما) تمخض عن خطة اعادة الهيكلة المتفق عليها بين الطرفين والتى تم تقديمها إلى المحكمة المختصة بإعادة هيكلة شركات الاستثمار إلا أن الشركة لاحظت أن تحولا جوهريا وخطيرا حدث فى توجهات اللجنة التنسيقية بقيادة بعض أعضائها بعد أن أحالت المحكمة المختصة بإعادة الهيكله ملف شركة دار الاستثمار إلى بنك الكويت المركزى لدراسة الخطة المقدمة من الشركة والتى وافقت عليها اللجنة التنسيقية بالاجماع ووافق عليها أكثر من 08 في المئة من البنوك والمستثمرين.“

وأكدت الشركة أن عرض اللجنة التنسيقية يتضمن تنازل مساهمي الشركة عن 09 في المئة من رأسمال الشركة مقابل تنازل الدائنين عن 574 مليون دينار من الدين ”أى أقل من نصف الدين فى وقت أجمع (فيه) المختصون على أن أصول الدار على المدى المتوسط تساوى أضعاف هذا العرض.“

وقالت الشركة إن هذا العرض وبهذه الصورة وفى هذا الوقت ليس الهدف منه التوصل إلى اتفاق على تسوية الديون وإنما الهدف منه هو إفشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين تمهيدا لتدمير الشركة وتضييع حقوق المساهمين وحقوق البنوك والمستثمرين.

وأضافت الشركة أن التنازل عن 09 في المئة من رأسمالها هو قرار ليس بيد مجلس الإدارة وإنما هو حق للمساهمين من خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ”ولا يتصور أى أنسان عاقل أن يتنازل المساهمون عن 09 في المئة من رأسمال الشركة مقابل فقط أن يحتفظوا بنسبة 01 في المئة من الشركة وذلك مقابل تنازل البنوك والمستثمرين عن 574 مليون دينار من الدين فقط أى ليس مقابل كامل الدين وأنما مقابل أقل من نصفه إذ يبقى ما يقارب 006 مليون دينار ديون على الشركة.“

ووصفت هذا العرض بأنه ”تعسفى وتعجيزى .. ويهدف إلى افشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين تمهيدا لتدمير الشركة ومساهميها البالغ عددهم آلاف المساهمين والذين سوف تتبخر كل مدخراتهم بهذا العرض.“

وقالت إن ”اللجنة التنسيقية ومن خلفها بعد أن تأكد لهم بعد مرور سنتين على الأزمة متانة أصول الشركة وضخامتها وجدوى الاستثمار فيها تولد لديهم الطمع فى الاستيلاء عليها.“

(الدولار = 0.1182 دينار)

أ ح ج - م ل (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below