21 آذار مارس 2016 / 07:43 / منذ عامين

مقدمة 2-بنك بوبيان الكويتي يسعى لإصدار صكوك بقيمة 250 مليون دولار بنهاية أبريل

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من أحمد حجاجي

الكويت 21 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان اليوم الاثنين إن البنك الكويتي يسعى لإصدار صكوك بقيمة 250 مليون دولار قبل نهاية أبريل نيسان.

وكشف عادل عبد الوهاب الماجد عن الخطة للصحفيين عقب الاجتماع السنوي للبنك.

وقال “أخذنا الموافقة على مبلغ الصكوك 250 مليون دولار... أخذنا موافقات بنك الكويت المركزي والآن بانتظار موافقة هيئة أسواق المال.

”نتوقع أن تكون الموافقة قريبة وبعد ذلك نبدأ بالاجراءات. وسنحاول الانتهاء منها قبل نهاية ابريل.“

كان بنك بوبيان قال في يناير كانون الثاني إنه تلقى موافقة الجهات التنظيمية على إصدار صكوك لتعزيز رأس المال بقيمة 250 مليون دولار.

وقال الماجد إن هدف هذه الصكوك هو الوفاء بالتزامات بازل 3 وكذلك تغطية احتياجات البنك حتى 2018 .

وأضاف ”هناك تفاهم بين البنوك الكويتية أن يكون بنك الكويت الوطني قائدا للبنوك التقليدية في تمويل مشروع الوقود البيئي كما يكون بيت التمويل الكويتي قائدا للبنك الإسلامية في تمويل نفس المشروع.“

ومن المقرر أن يأتي تمويل 70 بالمئة من مشروع الوقود البيئي الذي تبلغ كلفته الإجمالية 3.39 مليار دينار من خارج مؤسسة البترول الكويتية الحكومية.

وقال الماجد إنه في حال المضي قدما في تمويل مشروع الوقود البيئي فإن صرف مبلغ 900 مليون دولار الذي ستوفره البنوك لن يتم خلال فترة زمنية قصيرة وإنما سيمتد لنحو ثلاث سنوات.

وقال الماجد إن البنك يستحوذ حاليا على نسبة 10 في المئة من الحصة السوقية في التمويل الاستهلاكي في الكويت بينما تبلغ حصته السوقية ثمانية في المئة في قطاع الشركات من السوق الكويتي.

وبسؤاله حول الخطط التي عرضتها الحكومة للاصلاح الاقتصادي لاسيما زيادة الضرائب في الكويت ومشاركة القطاع الخاص قال الماجد ”الأفكار حلوة لكن أهم شيء آلية التنفيذ.“

وأقر مجلس الوزراء الكويتي هذا الشهر خطة للإصلاح الاقتصادي والمالي تتضمن عزم الحكومة فرض ضرائب بنسبة عشرة بالمئة على أرباح الشركات كما تتضمن إعادة تسعير بعض السلع والخدمات العامة وإعادة تسعير استغلال أراضي الدولة. لكن المجلس لم يخض في تفاصيل.

وتضمن البرنامج الذي عرضه وزير المالية أنس الصالح هذا الشهر استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل ثابت عشرة بالمئة ”بعد تقييم شامل لأثرها على المستهلك وعلى تنافسية قطاع الأعمال“.

وتضمن البرنامج زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وإطلاق قدرات المجلس الأعلى للتخصيص عبر تعديل قانون الخصخصة ورفع الحظر عن خصخصة الصناعات النفطية ومرفقي التعليم والصحة.

وفي تعليقه على هذا البرنامج قال عادل الماجد اليوم إنه ”طالما لا يوجد نظام محاسبي ضريبي في الكويت فلن نستطيع الوصول للمطلوب.“

إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below