11 أيار مايو 2016 / 10:57 / بعد عامين

هيئة رقابة عالمية تشدد الإشراف على التمويل الإسلامي

11 مايو أيار (رويترز) - تعتزم هيئة عالمية لمراقبة معايير التمويل الإسلامي تشديد الإشراف على ممارسات السوق ومراجعة قواعد كفاية رأس المال والإفصاح.

وقال مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومقره كوالالمبور في تقريره الرابع عن الاستقرار المالي في القطاع الصادر أمس الثلاثاء إن التمويل الإسلامي يتوسع عالميا لكن القطاع ليس بمعزل عن تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وقال المجلس إنه ينوي بنهاية العام الحالي وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة توجيهية بخصوص اختبارات التحمل وإصدار مسودة بمعايير إفصاح جديدة لمنتجات السوق المالية مثل الصكوك.

وستغطي معايير الإفصاح الجوانب المالية والشرعية وقد تتضمن إرشادات بشأن صيغ معينة للصكوك مثل الأدوات القابلة للتحويل وتلك المستخدمة للأغراض التنظيمية المتعلقة بمستويات رأس المال.

وأصبح التمويل الإسلامي مهما لاستقرار النظام المالي في 11 بلدا وهو ما يعرفه مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأنه السيطرة على حصة تتجاوز 15 بالمئة من إجمالي القطاع المصرفي المحلي.

ومن بين الدول المستوفية لذلك المعيار قطر والكويت وماليزيا والسعودية وبروناي بينما تعد جيبوتي أحدث دولة انضمت للقائمة. وأضاف المجلس أن البحرين والأردن يقتربان من ذلك الوضع.

وحدا ذلك بالجهات التنظيمية إلى زيادة الإشراف وضبط الأدوات بهدف دعم القطاع.

وعلى سبيل المثال تحقق تقدم في تطوير برامج التأمين على الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة حيث من المتوقع أن يصبح الأردن خامس دولة توفر شبكة الأمان هذه للبنوك الإسلامية في المستقبل القريب حسبما ذكر المجلس.

ويقوم نموذج الأردن على عقود التأمين الإسلامي وهو نهج مماثل للمعمول به في البحرين والسودان. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below