12 كانون الأول ديسمبر 2013 / 11:33 / منذ 4 أعوام

مقدمة 2-مقابلة-تونس تتوقع تسلم 300 مليون دولار من صندوق النقد قبل نهاية العام

(لاضافة تفاصيل واقتباسات)

من أحمد حجاجي

الكويت 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التونسي اليوم الخميس إن تونس تتوقع تسلم 300 مليون دولار هي القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية ديسمبر كانون الأول.

كانت تونس وقعت اتفاق قرض قيمته 1.7 مليار دولار مع صندوق النقد في يونيو حزيران وتسلمت قسطا أول بقيمة 150 مليون دولار في الشهر نفسه.

وقال الوزير رضا السعيدي في مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر في الكويت إن بعثة من صندوق النقد الدولي زارت تونس مؤخرا وستقدم تقريرها لمجلس الإدارة ”وننتظر أن يتم صرف هذا القسط الثاني قبل نهاية 2013.. أي في أواخر هذا الشهر.. وباقي المبلغ في السنة المقبلة.“

وأكد أن تونس التي تقودها حكومة إسلامية حاليا بقيادة حزب النهضة التونسي تستعد لإصدار أول صكوك إسلامية بقيمة 600 مليون دولار في مطلع 2014.

وقال ”الآن على مستوى وزارة المالية والبنك المركزي هناك برمجة (خطة) لإصدار صكوك في بداية السنة.. وهناك تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في مصاحبة تونس في أول إصدار للصكوك الإسلامية.“

وكان مقررا أن تصدر تونس أول صكوك إسلامية في 2013 لكن تم تأجيلها إلى 2014 بسبب تأخر اقرار التشريعات الخاصة بالصكوك من قبل المجلس التأسيسي.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد التونسي ثلاثة بالمئة في 2013 وأن الحكومة تطمح لتحقيق 3.5 بالمئة في العام المقبل.

وأوضح أن الحكومة كانت قد وضعت نسبة مستهدفة للنمو في 2014 قدرها أربعة في المئة لكن بعد التحاور مع صندوق النقد الدولي ونظرا للتباطؤ الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ”الذي يمثل شريكنا التجاري الأساسي عدلناه إلى 3.5 في المئة.“

وأكد أن المؤشرات تقول إن النمو الاقتصادي في 2013 سيكون ثلاثة في المئة مشيرا إلى ان النمو في التسعة أشهر الأولى من 2013 تراوح بين 3.1 و 3.2 في المئة لكن هناك تباطؤا ظهر في القطاع الفلاحي الذي يمثل 12 في المئة من الناتج الإجمالي وهو ما سيؤثر سلبا على نسبة النمو الكلية في نهاية العام لتصل إلى ثلاثة في المئة.

وأضاف أن نسبة العجر في ميزانية 2013 ستبلغ 6.8 في المئة من الناتج الإجمالي بينما تستهدف الحكومة تقليصها إلى 5.9 في المئة خلال موازنة 2014 التي يتم إعدادها حاليا.

وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة اثنين بالمئة في 2011 مع تراجع الاستثمار الأجنبي والسياحة بفعل الاضطرابات السياسية المحلية والإقليمية.

وسجل الاقتصاد انتعاشا معتدلا منذ عام 2012 لكنه مازال يواجه عقبات وتعتمد البلاد على التمويل المقدم من المانحين لتمويل العجز في ميزان المعاملات الجارية والذي تدهور مع انحسار الطلب من أوروبا.

وأوضح الوزير التونسي أن بلاده سجلت نسبة نمو قدرها 16 في المئة إلى 1.8 مليار دينار في الاستثمارات الأجنبية المباشر في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من 2012.

وقال إن هذه النسبة سوف تنخفض إلى 10 في المئة فقط لمجمل 2013 ”لأنه في نهاية العام لا نتوقع أن تكون هناك استثمارات كبيرة وبالتالي سنحافظ على نتائج العشرة أشهر مع بعض الإضافة.. وبالتالي تكون في حدود عشرة في المئة.“

وأكد أن بلاده تستعد لجذب البنوك الإسلامية إليها ومنها بيت التمويل الكويتي وهو أكبر بنك إسلامي في الكويت الذي ابدى ”رغبة مؤكدة“ لفتح فرع له ينطلق منه ثم يفتح ”بنكا مقيما“ في تونس وسيتم ”في المستقبل القريب“ عقد لقاءات له مع بنك تونس المركزي.

وعانى التمويل الإسلامي في تونس من الإهمال قبل انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي لكن الحكومة الحالية التي يقودها إسلاميون تسعى للنهوض بالقطاع.

وبحسب دراسة أعدتها تومسون رويترز هذا العام يشكل التمويل الإسلامي 2.5 بالمئة فقط من القطاع المالي التونسي. ويعمل في تونس بنكان إسلاميان متكاملان فقط هما مصرف الزيتونة ووحدة تابعة لمجموعة البركة المصرفية البحرينية. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير عبد المنعم هيكل ونادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below