1 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 10:03 / منذ شهر واحد

مصحح-أيوفي: توحيد ممارسات التمويل الإسلامي مهم لنمو القطاع

(لحذف الإشارة إلى قطر في الفقرة الرابعة في الخبر المنشور أمس)

من برناردو فيزكاينو

سيدني أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تعتزم هيئة عالمية معنية بالتمويل الإسلامي إعطاء أولوية لتوسيع نطاق تبني معاييرها ليمتد إلى الجهات التنظيمية في أسواق رئيسية بهدف معالجة الممارسات المتباينة التي تنذر بعرقلة نمو القطاع.

نما قطاع التمويل الإسلامي سريعا في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وفي جنوب شرق آسيا لأسباب من بينها التنظيم الذاتي، لكن هذا النهج بات يعتبر الآن عائقا أمام تطوير معاملات رخيصة وسريعة ومقبولة عبر الحدود.

وتُستخدم المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) على نطاق واسع في القطاع الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، لكنها غير ملزمة سوى لعدد محدود من الدول مثل البحرين وسلطنة عمان.

وقال حامد حسن ميرة الأمين العام للهيئة لرويترز إن الهيئة تريد تغيير ذلك من خلال العمل مع الجهات التنظيمية في ماليزيا وتركيا والسعودية والكويت وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة، وهي أسواق تشكل القدر الأكبر من أصول القطاع.

وقال ميرة إن توسيع نطاق تبني قواعد الهيئة له صلة مباشرة بتحسن الجودة في القطاع.

وفي الشهر الماضي، وقعت أيوفي على انضمام بورصة اسطنبول ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى المؤسسات الأعضاء في الهيئة.

وقال ميرة إن أيوفي تجري مناقشات مع بورصة اسطنبول بشأن خطط لتطوير منصة لتداول الذهب متوافقة مع الشريعة، في حين يدرس المركزي السعودي تبني عددا من معايير الهيئة.

وستعمل الهيئة، التي تتخذ من البحرين مقرا لها، مع الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية المعنية بالتمويل الإسلامي لبحث التوفيق بين معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والقواعد المحلية في ماليزيا.

وقد تلعب ماليزيا دورا مهما في جهود هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية كونها تضم سوقا مزدهرة للسندات الإسلامية (الصكوك).

وأضاف ميرة ”التركيز المبدئي لهذه الدراسة سينصب على بحث كيفية تحسين التوفيق. قد يكون هذا من بين أكثر التطورات أهمية“ فيما يتعلق بتبني القواعد.

وتنظم معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عادة المنتجات المالية التي تعرضها البنوك وشركات التأمين الإسلامية، وتغطي مجالات مثل التوافق مع الشريعة والمحاسبة والمراجعة والحوكمة.

وقد يكون التوفيق صعبا لأن بعض العلماء يعتبرون بعض ممارسات القطاع متحررة من الالتزام الكامل بأحكام الشريعة، مثل بيع وتداول عقود الدين. كما أن المصارف الإسلامية ربما تتخوف من متطلبات الإفصاح الإضافية.

لكن هناك دعما متزايدا لتعزيز الحوكمة وزيادة جاذبية المنتجات المالية الإسلامية للمستهلكين.

وخلص مسح أجرته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية شمل 231 عالما وخبيرا بالقطاع من 41 دولة إلى أن 78 بالمئة من المشاركين يؤيدون جعل المعايير الشرعية التي تضعها الهيئة إلزامية.

وحتى إذا كانت الجهات التنظيمية المحلية لا تفرض معايير الهيئة باعتبارها قواعد ملزمة، فإن 82 في المئة من المشاركين قالوا إن مؤسسات التمويل الإسلامي يجب أن تتبناها على أساس طوعي. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below