April 19, 2018 / 11:06 AM / 4 months ago

الرئيس التنفيذي للأولى تكافل يطالب بإنشاء هيئة رقابية لسوق التأمين بالكويت

الكويت 19 أبريل نيسان (رويترز) - طالب الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتأمين التكافلي (الأولى تكافل) حسين العتال اليوم الخميس الحكومة الكويتية بإنشاء هيئة رقابية للإشراف على شركات التأمين معتبرا أن كثرة الشركات وتنافسها ”السلبي“ أضرا بالقطاع وجعلا تحقيق الأرباح فيه أمرا صعبا.

وبدأت شركات التأمين التكافلي التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية عملها في الكويت منذ عام 2000 لكن تجربتها ما تزال متعثرة بسبب غياب الرقابة الحكومية وكثرة عدد هذه الشركات وتواضع حصتها السوقية مقارنة بشركات التأمين التقليدية التي بدأت نشاطها منذ أوائل الستينات وتمكنت خلال عقود الرخاء من بناء قواعد صلبة من العملاء والاحتفاظ بفوائض مالية كبيرة.

وتقوم فكرة التأمين التكافلي على مبدأ التطوع من قبل المشتركين أو حملة الوثائق (العملاء) الذين يلزمون أنفسهم من خلال عقد التأمين بالتحمل الجماعي لأي خطر يمكن أن يلحق ببعضهم.

ويقتصر دور شركة التأمين التكافلي على إدارة أموال حملة الوثائق واستثمارها، وهي ملزمة برد ”الفائض التأميني“ الذي يتبقى في محفظتهم في نهاية العام إليهم، بخلاف الشركات التقليدية التي تستحوذ على هذه الأموال وتعتبرها جزءا من أرباحها.

وقال العتال للصحفيين عقب انتهاء الجمعية العمومية للشركة الأولى للتأمين التكافلي اليوم إن شركات التأمين ”مثلها مثل البنوك بالضبط تتعامل مع أموال حملة الوثائق أو الودائع ولابد أن تكون تحت إشراف ورقابة ولابد أن تكون مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية“. وأضاف أن شركات التأمين التكافلي يزيد عددها حاليا عن ثلاثين شركة في السوق الكويتي مقابل نحو عشر شركات تقليدية لكن حصة التأمين التكافلي تقل عن 25 في المئة من السوق.

وطبقا لبيانات سوق الكويت للأوراق المالية فإن قطاع التأمين مُدرج به سبع شركات منها خمس تقليدية واثنتان فقط تكافلية هي الأولى للتأمين التكافلي ووثاق للتأمين التكافلي. وأضاف العتال أن المساهم في شركات التأمين غير المدرجة في الوقت الحالي ليس لديه القدرة على محاسبة الإدارة ولا معرفة ما يجري في الشركة إلا من خلال الجمعيات العمومية التي تنعقد كل عام بينما سيؤدي إدراج الشركات في البورصة إلى مزيد من الشفافية.

وقال إن كثير من شركات التأمين تحقق أرباحها من نشاطها في الاستثمار وليس من نشاطها التشغيلي في قطاع التأمين معتبرا أن المنافسة في هذا القطاع تحولت إلى ”منافسة غير صحية“ لأنها تؤدي إلى تسابق الشركات على تقديم السعر الأرخص على حساب جودة الخدمة.

ويقول مراقبون إن كثيرا من شركات التأمين التكافلي التي نشأت في منتصف العقد الماضي لم يكن هدفها الحقيقي ممارسة النشاط التأميني وإنما ممارسة النشاط الاستثماري تحت مظلة شركات التأمين للابتعاد عن الرقابة الصارمة التي يمارسها البنك المركزي والجهات الرقابية على شركات الاستثمار.

وحققت الشركة الأولى للتأمين التكافلي ربحا صافيا قدره 1.21 مليون دينار في 2017 مقابل 1.08 مليون دينار قبل عام.

وأوضح العتال أن الشركة تمكنت خلال العام الماضي من التخلص من محافظها غير المربحة لاسيما في قطاعي التأمين على المركبات والتأمين الصحي.

وقال إن الشركة تضع خططا للتوسع في المستقبل دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير معتز محمد)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below