16 حزيران يونيو 2011 / 13:13 / بعد 6 أعوام

توقعات باستمرار ضعف قيم التداول في بورصة الكويت

من أحمد حجاجي

الكويت 16 يونيو حزيران (رويترز) - توقع محللون أن تستمر موجة التداولات الضعيفة وتدني قيم التداول اليومية في بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة بسبب تطبيق قانون هيئة أسواق المال.

وأوضح هؤلاء لرويترز أن كثير من الشركات تحجم حاليا عن الشراء بسبب عدم فهمها للقواعد الجديدة التي يفرضها القانون وبسبب خشية بعضها من الوقوع تحت طائلة القانون بسبب إجراءات الرقابة الصارمة التي يفرضها.

وأشاروا إلى أن تركيز الشركات على محاولة فهم القانون الجديد الذي بدأ تطبيقه فعليا في مارس الماضي والتعاطي معه بشكل صحيح طغى حتى على الأحداث السياسية في البلاد وما تشهده من توتر بين الحكومة ومجلس الأمة.

وقال أحمد الدويسان مدير شركة الرباعية للوساطة المالية إن أحجام التداول قلت عما كانت عليه في السابق وتراجع متوسط قيمة التداول اليومي من 27 مليون دينار في مايو أيار الماضي إلى 16.7 مليون دينار خلال جلسات يونيو حزيران الجاري أي بنسبة 38 في المئة.

وتظل هذه القيم أقل بكثير مما كانت تسجله في سنوات سابقة حيث كانت تزيد عن 100 مليون دينار يوميا.

وعزا ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية تراجع قيم التداول إلى ما وصفه بعدم فهم الشركات والمستثمرين حتى الآن لمواد اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وهو ما يجعلهم محجمين عن الشراء.

واستشهد الشخص بتصريح فهد الرجعان مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية للعربية نت الذي قال فيه إن ضخ أموال جديدة في البورصة معلق حاليا حتى يتم استيضاح بعض المسائل المتعلقة بمتطلبات هيئة أسواق المال الجديدة ولائحتها التنفيذية.

وقال الشخص إن مواد اللائحة تحتاج إما إلى تعديل أو تفسير يوضح ما بها من لبس مستشهدا ببعض المواد التي تضع قيودا على صناديق الاستثمار وتجعلها بين خيارين إما التخارج من كثير من نشاطاتها أو مواجهة التصفية.

وأكد الدويسان أن هناك حالة من الارتباك بين المستثمرين بسبب عدم فهم قانون هيئة أسواق المال خاصة ما يتعلق منه بشركات الاستثمار وإدارة الصناديق وعمليات الافصاح.

وقال الدويسان ”نحن أمام إجراءات كثيرة تنظيمية وإدارية.. هي مرحلة مؤقتة لكن قد تمتد لغاية عام 2012.“

وحذر الشخص من تفاقم الأمور وانعكاسها بشكل أكثر سلبية على سوق الأوراق المالية في الكويت إذا لم تجد حلا سريعا.

وأضاف الدويسان أن هناك سببين آخرين لتراجع التداول في بورصة الكويت يتمثلان في التوتر السياسي بين الحكومة والمجلس والي وصل إلى قبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد الصباح هذا الأسبوع.

والشيخ أحمد الفهد هو المسؤول الحكومي الأول عن خطة التنمية الحكومية التي تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار حتى 2014 وكانت تعول عليها كثير من الشركات الكويتية في انتشالها من حالة الركود الحالية.

وقال الدويسان ”هناك انعكاس سلبي (بسبب التوتر السياسي) لا نستطيع أن نخفيه.“

ويرى الشخص أن التوتر بين النواب والحكومة له إنعكاساته على البورصة ”ولكن في إطار معين.“

وأوضح أن الأمور المتعلقة بالرقابة وتطبيق قانون هيئة أسواق المال طغت لدى المستثمرين على الأحداث السياسية التي كان يمكن أن تجد صدى أكبر لو حدثت في ظروف مختلفة.

وأكد الشخص أن التوتر السياسي يتسبب في تعطيل كثير من التشريعات المهمة التي تنتظرها الأوساط الاقتصادية مثل قانون الخصخصة وقانون حماية المستهلك وغيرها من التشريعات.

وقال الدويسان إن هناك أموالا ”مكدسة في البنوك“ رغم تدني سعر الفائدة مشيرا إلى أن هناك حالة من الحذر تنتاب المستثمرين تجعلهم عازفين عن الاستثمار في البورصة انتظارا لما ستؤول إليه الأمور.

واضاف ”لم نشاهد الهجرة العكسية (للأموال) التي كنا نشاهدها في السابق عندما يتم خفض الفائدة حيث كانت تتجه للسوق.. مازال هناك تحفظ كبير على هذه الهجرة.. في ظل عدم وجود الشفافية الكاملة لأداء الشركات أو علاج الشركات المتعثرة.“

أ ح ج - ن ج (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below