18 تشرين الأول أكتوبر 2011 / 12:42 / منذ 6 أعوام

مدير بورصة الكويت: سأستمر في عملي لحين صدور مرسوم بإحالتي للتقاعد

من أحمد حجاجي

الكويت 18 أكتوبر (تشرين الأول) قال مدير بورصة الكويت حامد السيف اليوم الثلاثاء إنه سيستمر في أداء مهامه لحين صدور مرسوم بإحالته للتقاعد.

وقال السيف لرويترز إنه لم يبلغ رسميا بما ذكرته الصحف الكويتية عن إحالته للتقاعد وإن أحدا من الحكومة لم يتصل به بهذا الشأن مبينا أن مصدر معلوماته الوحيد حول هذا الأمر ”هو الجرائد.“

وقالت صحف كويتية اليوم الثلاثاء إن مجلس الوزراء الكويتي قرر إنهاء عضوية ثلاثة من مفوضي هيئة أسواق المال وأحال المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف إلى التقاعد.

وأوضحت صحيفة الراي أنه بهذه الخطوة بات مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية غير مكتمل النصاب وبالتالي غير صالح للانعقاد واتخاذ القرارات في حين أصبحت البورصة بلا مدير إذ إن الحكومة لم تعين بديلا للسيف.

وقال السيف لرويترز إن انهاء عمل ثلاثة من مفوضي هيئة أسواق المال سوف يعطي فرصة أكبر لتمرير التعديلات التشريعية التي طلبها والهادفة لمنح مزيد من الاستقلال لهيئة أسواق المال.

وأكد السيف أنه سوف يستمر في المطالبة بإجراء التعديلات التشريعية التي يقترحها حتى بعد أن يترك منصبه ”باعتباره مواطن كويتي مهتم بمصلحة بلده.“

وقال “سوف أستمر بطرح آرائي ”بأن الكويت تستاهل قوانين أحسن من ذلك.“

وقال السيف إن تعديلاته التشريعية التي يطالب بها تهدف إلى الوصول بمستوى بورصة الكويت وهيئة أسواق المال إلى المعايير الدولية والاقليمية المعمول بها في دول الخليج الأخرى.

وطالب السيف في تصريحات سابقة بتعديل بعض مواد قانون هيئة أسواق المال باتجاه منع سيطرة شركات القطاع الخاص.

وقال في مؤتمر صحفي عقد في يونيو حزيران إنه إذا تم تطبيق القانون بالشكل الموجود عليه حاليا فسوف ”تكون إدارة السوق 100 في المئة للقطاع الخاص وليس للحكومة دخل بها وهذا غير موجود لا في الأسواق المحلية ولا العالمية.“

وطبقا للمادة 33 من قانون هيئة أسواق المال فإنه لايجوز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يكون 50 في المئة من أسهمها قد تم طرحه في مزاد علني للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بحيث توزع هذه النسبة على شرائح نسبة كل منها خمسة في المئة أما الخمسين في المئة الباقية فتخصص لجميع المواطنين الكويتيين وتطرح في اكتتاب عام.

وطبقا للمادة 154 من نفس القانون فإن سوق الكويت للأوراق المالية الحالي يعتبر بورصة مرخصة وعليه ترتيب أوضاعه خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون التي تم نشرها في 13 مارس آذار الجاري.

وقال في حينها إن البورصة إذا تحولت إلى شركة قطاع خاص فيمكن أن تواجه مشاكل مالية تفلس بسببها مؤكدا أنه يؤيد مبدأ التخصيص للبورصة ”ولكن بطريقة فنية مدروسة تفيد المتعاملين. “

وقال السيف اليوم لرويترز إن أعضاء مفوضي هيئة أسواق المال كانوا معارضين لتوجهاته معربا عن أمله أن تحل محلهم شخصيات تعمل على تنفيذ هذه التعديلات المطلوبة.

وأضاف السيف إن تعديلاته المقترحة تهدف لايجاد ميزانية خاصة مستقلة لهيئة اسواق المال كما تهدف إلى إيجاد رقابة من قضاة على أعمال هيئة اسواق المال.

وأشار إلى أنها تهدف أيضا إلى أن يكون تخصيص بورصة الكويت عن طريق منح حصة رئيسية لمستثمر استراتيجي مع احتفاظ الحكومة ”بسهم ذهبي“ يمكنها من استمرار رقابتها على عمل البورصة حتى بعد أن تتم خصخصتها.

وعما إذا كان قد فوجئ بقرار احالته للتقاعد قال السيف انه يعلم أنه يعمل وفقا لمرسوم ”مؤقت“ لحين اتمام خصخصة البورصة التي يفترض أن تتم وفقا للقانون في مارس آذار المقبل.

وقال ”ليس لدي مشكلة إذا كان القرار لصالح البلد ويكون فيه انفراج لقوانين المستقبل.“

وقالت صحيفة الوطن الكويتية اليوم إن قرار احالة السيف للتقاعد استند إلى رأي قانوني باعتبار أنه بلغ سن 65 عاما متسائلة هل ستطبق الحكومة نفس المعيار على رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح الذي بلغ نفس السن.

وقال السيف في تعليقه على هذا الأمر ”القانون يجب أن يطبق في كل مكان.. هذه أمور لا تخصني ولكن تخص أصحاب القرار.“

أ ح ج - ن ج (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below