12 شباط فبراير 2013 / 07:49 / بعد 5 أعوام

هيئة المال الكويتية تطالب الشركات الإسلامية بتعيين عدد كاف من المراقبين الشرعيين

الكويت 12 فبراير شباط (رويترز) - طالبت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الثلاثاء الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بضرورة تعيين أعداد كافية من المراقبين الشرعيين وتوفير البيانات اللازمة لهم لأداء عملهم.

وقال بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت ”تؤكد الهيئة على أهمية الالتزام بكل ما يصدر عنها من قرارات وتعليمات وأنظمة شرعية معتمدة إضافة إلى الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وتعيين عدد كاف من المراقبين الشرعيين بما يتناسب وحجم المؤسسة.“

ورغم تزايد عدد المؤسسات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت خلال العشر سنوات الماضية إلا أن الزيادة في أعداد المراقبين الشرعيين مازالت متواضعة.

ويوجد في الكويت خمسة مصارف إسلامية ونحو 30 شركة استثمار إسلامية معظمها مدرج في بورصة الكويت إضافة لأكثر من 15 شركة تأمين تكافلي منها شركتان مدرجتان بالبورصة والعديد من الشركات الإسلامية الأخرى في القطاعات المختلفة.

وقال المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية الشيخ عبد الستار القطان لرويترز إن حديث الهيئة ينصرف بشكل أكبر إلى المراقبين الشرعيين الذين يعملون بشكل يومي في المؤسسات المالية الإسلامية.

وتفرق لائحة هيئة أسواق المال بين نوعين من المراقبين الشرعيين الأول من يعملون بشكل كامل ويومي في المؤسسات الإسلامية والثاني يختص بأعضاء الهيئات الشرعية الاستشارية التي تتعاقد معها هذه المؤسسات من الخارج وتعاني الكويت من نقص في أعداد النوعين لكن حجم المشكلة في النوع الأول أكبر.

وذكر القطان أن المراقبين الشرعيين الداخليين ”هدفهم أن يساعدوا إدارة المؤسسة في الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتجنيبها الوقوع في المخالفات. وهؤلاء عملهم يومي وأعدادهم قليلة لا تتناسب مع عمل الشركات.“

وأكد القطان أن المدققين الشرعيين من خارج المؤسسات يحتاجون أيضا إلى ”تنظيم“ نظرا لتكرر عضوية كثير منهم في عدد كبير من المؤسسات الإسلامية سواء داخل الكويت أو خارجها.

وأضاف القطان أن السوق الكويتي لا يعاني فقط نقصا في الأعداد ”وإنما أيضا في الكفاءات والاشتراطات التي ينبغي أن تتوافر فيمن يقوم بهذا العمل.“

وحمل القطان الشركات الإسلامية جزءا من مسؤولية عدم كفاية أعداد المراقبين الشرعيين بها ”لأن المؤسسات تنظر إلى أجهزة التدقيق بشكل عام على أنها عبء.. ليس فقط التدقيق الشرعي وإنما التدقيق الداخلي العادي أيضا.“

وأكد القطان أنه ورغم غياب المؤسسات المسؤولة عن تأهيل وتخريج هؤلاء المدققين الشرعيين إلا أن ”جيلا جديدا“ منهم بدأ في الظهور في السنوات القليلة الماضية وهو ما يمكنه أن يساعد في حل المشكلة.

ودعا بيان هيئة أسواق المال الهيئات الشرعية في الشركات الإسلامية إلى ”العمل على توحيد الفتاوى الشرعية ذات الصلة.“

وأكد البيان ضرورة التزام ”الشفافية التامة“ عبر توفير كافة المعلومات المطلوبة لعمل لجان وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية وتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأكمل. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below