28 تشرين الأول أكتوبر 2013 / 09:03 / بعد 4 أعوام

قمة رويترز- مسؤول يتوقع تداول أول مشتقات في بورصة الكويت في النصف/1 من 2014

من أحمد حجاجي

الكويت 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - توقع مسؤول كويتي أن يتم تداول أول مشتقات في سوق الكويت للأوراق المالية في النصف الأول من العام المقبل في أول توسيع لتطبيقات نظام اكستريم الذي تم العمل به في مايو أيار 2012.

ويهدف نظام اكستريم(‭‭) وهو أحد منتجات بورصة ناسداك أو.ام.اكس إلى تحقيق مزيد من الشفافية في بورصة الكويت وإدخال منتجات جديدة من بينها المشتقات.

وقال عصام العصيمي مستشار نظم المعلومات في سوق الكويت للأوراق المالية في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط إن البنية التحتية التقنية اللازمة لإطلاق المشتقات ستكون جاهزة بدءا من أول يناير كانون الثاني المقبل لكن تداول أول منتج للمشتقات سيكون خلال النصف الأول من 2014 ”إذا سارت الأمور كما نتوقع.“

وأضاف العصيمي ”في نهاية السنة هذه سنكون نحن أنهينا كل ما يتعلق بالبنية التحتية للتكنولوجيا.. الخطوة الأخرى (هي) الاستفادة من التكنولوجيا.. تتجه الأمور الآن إلى تطوير السوق المالي وتطوير المنتجات والخدمات واستقبال منتجات جديدة.“

والمشتقات التي ستكون البورصة جاهزة لها هي الخيارات والعقود الآجلة والسندات والصكوك وصناديق الاستثمار.

وأكد أن طرح أول المشتقات في الكويت سيتم من خلال إحدى شركات الاستثمار التي تقدمت بالفعل بطلب للبورصة لتداول الخيارات حيث ”تطابقت وجهات نظر الجانبين“ وتم رفع الأمر لهيئة أسواق المال أعلى جهة رقابية في سوق الكويت للأوراق المالية.

وحول الثغرات التي يقول خبراء إن نظام اكستريم يحتويها قال العصيمي إن النظام نفسه مطبق في 30 بورصة عالمية ويتضمن ”أحسن ما توصلت إليه الرقابة الآلية في البورصات.“

ووصف ما يحدث بأنه ”سوء استخدام“ مؤكدا أنه مع تطبيق نظام اكستريم وقانون هيئة أسواق المال الذي بدأ العمل به في 2011 ”اصبح هناك عمق في الرقابة وهذا يخلق سوقا عادلا وسوقا متوازنا.“

ويتيح نظام اكستريم للمتداولين إجراء عمليات شراء أو بيع لأي عدد من الأسهم دون حد أدنى وهو ما سمح للمضاربين بالتأثير بشكل كبير على القيم السوقية لشركات كبيرة من خلال صفقات بسيطة وبعدد محدود للغاية من الأسهم دون أن يتكبدوا عناء شراء كميات كبيرة من الأسهم طبقا لنظام الحزم الذي كان مطبقا من قبل.

وأوضح العصيمي أن صفقات السهم الواحد انتقلت في البداية من طور ”التجريب“ إلى طور ”الحيل“ لكنها حاليا اصبحت ”أقل بكثير“ بفضل الوعي لدى المتداولين والرقابة التي تفرضها الجهات الرسمية

ورغم تعدد المؤشرات الرئيسية والثانوية في بورصة الكويت إلا أن وسائل الإعلام المحلية لا تكف عن المطالبة باستحداث مؤشرات جديدة أو تطوير القائمة بما يتلافي عيوبها لاسيما المؤشر السعري الرئيسي لتعكس الواقع الحقيقي للتداولات.

وقال العصيمي إن ”هناك أفكارا“ لاستحداث مؤشر جديد لصناديق الاستثمار مشيرا إلى أن المعايير التي بني عليها المؤشر الرئيسي تحتاج إلى تعديل وأن هذا التعديل يمكن أن يتم ”في الوقت المناسب.“

كما يدور حديث متواصل بين أوساط المتداولين حول عزم الإدارة إخلاء مبنى البورصة من المتداولين لاسيما بعد الزحام الشديد الذي شهده بعد إدراج بنك وربة الإسلامي.

وفي الثالث من سبتمبر أيلول الماضي جرى إدراج بنك وربة في بورصة الكويت مما أتاح للمساهمين فيه من المواطنين بيع وشراء أسهمه للمرة الأولى.

وتملك الهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي لدولة الكويت 24 بالمئة من إجمالي أسهم بنك وربة الذي تأسس عام 2010 والنسبة الباقية وزعتها الحكومة مجانا على المواطنين الكويتيين بواقع 684 سهما لكل منهم. ويبلغ رأسمال البنك 100 مليون دينار (351.5 مليون دولار).

وقال العصيمي إن إخلاء المبنى من المتداولين يمكن تطبيقه ”بين يوم وليلة“ وأن الأمر يحتاج فقط إلى ”قرار سياسي.“

ويشكل الذهاب لبورصة الكويت عادة يومية وجزءا من نمط حياة الكثير من المتداولين الأفراد لاسيما كبار السن منهم والمتقاعدين وهو ما يعطي الأمر بعدا اجتماعيا فريدا.

وأضاف العصيمي أن ثلاثين في المئة من تداولات السوق تتم عبر الانترنت بينما النسبة الباقية تتم عبر وسائل الاتصال التقليدية.

ويطالب بعض المتعاملين في السوق الكويتية باضطلاع البورصة بمهمة التحقق المسبق مما لدى العميل من أسهم وأموال قبل إجراء عمليات التداول حافظا على حقوق البائع والمشتري معا.

لكن العصيمي إنه يتحفظ على بعض التطبيقات المقترحة لتحقيق هذا الأمر لأنه في حالة تعطلها ”يمكن أن تشل التداولات.“

وأكد أن هناك ”دورا كبيرا“ يقع على عاتق شركات الوساطة المالية في عمليات التحقق المسبق مشيرا إلى وجود لجنة مكونة من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت وبنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة لدراسة أفضل سبل التحقق المسبق وخدمات ما بعد التداول.

وتعمل بورصة الكويت منذ فترة على إنشاء سوق جديد ”خارج المقصورة“ لتداول أسهم الشركات غير المدرجة الذي يتم حاليا في سوق ”الجت“ بالعاصمة.

وقال العصيمي إن هناك دراسات لاقت ترحيبا من هيئة أسواق المال لإدراج هذه الأسهم ضمن نظام الاكستريم متوقعا أن يتم الأمر خلال النصف الأول من العام المقبل لكن الأمر قد يتطلب قواعد تشريعية جديدة وتعديلات على لائحة قانون هيئة اسواق المال.

الدولار = 0.2815 دينار تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below