8 آذار مارس 2015 / 13:38 / بعد 3 أعوام

اقتصاديون يطالبون حكومة الكويت بالتدخل لإصلاح أوضاع البورصة

من أحمد حجاجي

الكويت 8 مارس آذار (رويترز) - طالب اقتصاديون كويتيون اليوم الأحد حكومة بلادهم بالتدخل العاجل من أجل إصلاح أوضاع البورصة التي يقولون إنها لم تخرج من أزمتها بعد رغم مرور نحو سبع سنوات على بداية الأزمة المالية العالمية التي تسببت في خسائر فادحة للأسهم المحلية.

وقالوا في مؤتمر مستقبل السوق المالي الكويتي إن إنعاش البورصة التي هبط مؤشرها الرئيسي من 15660 نقطة في 2008 إلى 6500 نقطة حاليا يحتاج إلى معالجة متكاملة تشمل الجوانب التشريعية والتنظيمية والرقابية مشددين على أن هذه المهام لا تقوم بها سوى الحكومة.

وقدم أيمن بودي الرئيس التنفيذي لشركة بيت الأوراق المالية مقترحا قال إنه يهدف لتحريك عجلة الاقتصاد يتضمن شراء الحكومة لعدد من الأسهم ”بفكر استثماري“ بحيث تكون الكلفة على المال العام بحدها الأدنى ويكون ”السداد مؤجلا بسندات مضمونة الاستحقاق بعد خمس سنوات.“

وأضاف أن المبادرة تقوم على تحديد الأسهم الكويتية المدرجة بالبورصة والتي تباع دون قيمتها الدفترية العادلة والبالغ عددها حاليا طبقا لتقديرات المبادرة 128 شركة من أصل 184 شركة مدرجة بالبورصة أي بنسبة 70 بالمئة.

واقترح بودي أن تشتري الحكومة هذه الأسهم ”بخصم عشرة في المئة من القيمة العادلة والسداد بالسندات المؤجلة القابلة للتداول والخصم والقيام ببعض مهام إعادة الهيكلة ودمج المتشابه منها ثم التخارج منها بقيمة أعلى وبتوقيت مناسب. ويحق لحامل السندات إعادة خصمها لدى البنوك أو الانتظار لتارخ الاستحقاق.“ وقال فواز الشلال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التجارة والصناعة إن السوق الكويتية مرت بمراحل تطوير عديدة على المستوى التنظيمي والرقابي لكنها حتى الآن دون الطموح وغير كافية لبناء سوق مالية متكاملة.

وقال إن البيئة الاستثمارية في الكويت قابلة لمواكبة التطورات العالمية بعد مسيرة شهدت صدور عدد من التشريعات من وزارة التجارة وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي ”ساعدت في توفير آليات حديثة للنهوض بالقطاع المالي المحلي.“

وقال إن هناك ستة محاور أساسية تعد من أولويات المرحلة المقبلة في مقدمتها العمل على استعادة ثقة المستثمرين في السوق وتشجيع الاستثمار وتنمية رأس المال عبر تحقيق أفضل ممارسة رقابية وتشجيع الإبداع والابتكار لدى شركات الاستثمار عبر إطلاق أدوات ماليه تعزز تنافسية السوق.

ويقول بعض المحللين المنتقدين لقانون هيئة أسواق المال إن القانون وما يصفونه بالتشدد في تطبيقه قد فرضا قيودا على التداولات تسببت في تكبيل السوق وإضعاف قيم التداولات اليومية التي نزلت في بعض الأحيان عن عشرة ملايين دينار في وقت كانت تصل فيه قبل تطبيقه إلى أكثر من 20 مثل ذلك الرقم.

في المقابل ترى الهيئة إنها لا تفعل أكثر من تطبيق القانون الذي يفرض قواعد صارمة على التداولات بهدف تحقيق الشفافية والقضاء على التلاعب في البورصة.

وقال أحمد معرفي مدير إدارة التوعية في هيئة أسواق المال خلال كلمة بالمؤتمر إن الهيئة تبنت توجهات لتمكين أنشطة الأوراق المالية من امتلاك المقومات المطلوبة لاستيفاء المعايير الدولية.

وقال إن الهيئة تسعى للوصول الى بيئة استثمارية جاذبة تملك مقومات العدالة والكفاءة والتنافسية المطلوبة. (تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below