19 نيسان أبريل 2015 / 09:29 / منذ عامين

صحيفة: وزير التجارة الكويتي يعتزم "كنس" الشركات الهالكة

الكويت 19 أبريل نيسان (رويترز) - نقلت صحيفة الراي الكويتية اليوم الأحد عن أنس الصالح وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالتكليف قوله إنه يعتزم ”كنس“ جميع الشركات التي هلك كل رأسمالها أو غالبيته.

وقال الوزير طبقا للصحيفة إنه أصدر توجيهاته إلى مسؤولي الوزارة بجرد جميع الشركات التي هلك رأسمالها أو غالبيته أو تلك التي خسرت 75 في المئة من رأسمالها والشركات التي لم تقدم بياناتها المالية إلى وزارة التجارة لأكثر من ثلاث سنوات متتالية وتلك التي لم تزاول أعمالها تمهيدا لتطبيق القانون عليها سواء بحلها أو الطلب من مساهميها التحرك لمعالجة أوضاعها بأسرع وقت ممكن

وكان وزير التجارة السابق عبدالمحسن المدعج قدم استقالته في مارس آذار الماضي بعد أن قدم نائب في البرلمان طلبا لاستجوابه بسبب ما وصفه النائب ”بضياع حقوق صغار المساهمين (في الشركات) وتسهيل هدر الأموال العامة‭‭.“

وتركت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008 كثيرا من الشركات الكويتية في أوضاع مزرية حيث تجاوزت خسائر بعضها 75 في المئة من رأس المال وهو ما لا يسمح به القانون.

وتقضي المادة 297 من قانون الشركات بحل الشركات في عدد من الحالات منها هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا وكذلك عند صدور قرار بالغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية.

وأكد الوزير وزارة التجارة ”تتجه قريبا لحل دفعة جديدة من الشركات المخالفة والتي تنطبق عليها المادة 297.“

وأوضح أن تحركاته لتطبيق هذه المادة لن تقتصر فقط على الشركات المساهمة بل ستشمل جميع الكيانات المخالفة سواء المساهمة أو القابضة أو ذات المسؤولية المحدودة وغيرها من الكيانات‭‭‬.

ولفت الصالح إلى ان وزارة التجارة تعمل حاليا على إعداد آلية لتحديد اولوياتها في تطبيق القانون حيث من المقرر ان تبدأ بمواجهة المخالفات الجسيمة التي تهدد مصالح المساهمين وتعكس صورة غير حقيقية للمراكز المالية للشركات.

وبين الصالح انه ”بعد انتهاء فترة توفيق أوضاع الشركات مع القانون الجديد في اكتوبر الماضي لم يعد هناك سبب يدعو (وزارة التجارة) إلى الصبر على الشركات المخالفة كما لا يوجد داع إلى إنذار الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية إلى الوزارة منذ اكثر من ثلاث سنوات متتالية على أساس أن هذه الشركات منذرة بالفعل بحكم انتهاء فترة توفيق أوضاع الشركات التي أقرها القانون من دون ان تستفيد من هذه الفترة في معالجة أوضاعها.“

وأوضح الصالح أنه فيما يتعلق بالشركات التي خسرت 75 في المئة من رأسمالها فإن الوزارة ستدعو مجالس إدارات هذه الشركات إلى الدعوة لعقد جمعيات عمومية للنظر في مستقبلها وفي حال تقصيرها ستقوم وزارة التجارة بنفسها بالدعوة إلى هذه الجمعيات

ويشكو صغار المساهمين في الشركات الكويتية المدرجة بسوق الأوراق المالية عادة مما يصفونه ”بضياع حقوقهم“ في ظل موجات متلاحقة من التردي في سوق الأسهم وفي وقت تشهد فيه الساحة تغيرات جذرية في قواعد اللعبة وقوانينها وهو ما دفع عددا من هؤلاء لتشكيل كتلة جديدة لحماية مصالحهم في فبراير شباط.

ويقول هؤلاء إنهم يعبرون عن الأصوات التي تعتبر نفسها منسية والتي ترى أنها الأكثر تضررا وسط غابة كثيفة من تشابك المصالح بين كبار المستثمرين ونواب البرلمان والجهات الرقابية الحكومية.

وتلقت بورصة الكويت ضربة قوية عند تفجر الأزمة المالية العالمية حيث هبط مؤشرها الرئيسي من 15667 نقطة في 25 يونيو حزيران 2008 إلى أن وصل إلى نحو 6300 نقطة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below