20 كانون الأول ديسمبر 2016 / 12:42 / منذ 9 أشهر

بنك الكويت المركزي يفرض حوكمة للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية

الكويت 20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء فرض تعليمات تتعلق بحوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية بالبلاد.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن هذا الأمر يأتي ”في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها بنك الكويت المركزي للارتقاء بأنشطة العمل المصرفي الإسلامي في دولة الكويت وتطوير تعليمات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية تماشيا مع أفضل الممارسات في هذا الخصوص.“

وتعتبر الكويت من الدول الرائدة في تجربة البنوك الإسلامية التي بدأت مع تأسيس بيت التمويل الكويتي في 1977. ويوجد في الكويت حاليا عشرة بنوك منها خمسة بنوك تقليدية وخمسة إسلامية بالإضافة إلى فرع لبنك إسلامي أجنبي وعدد من الفروع الأجنبية لبنوك تقليدية.

ومنذ إنشائها اعتادت البنوك الإسلامية في المنطقة أن تمارس رقابة ذاتية في الحكم على منتجاتها وتحديد ما إذا كانت هذه المنتجات ملتزمة بالشريعة الإسلامية أو لا وذلك من خلال مجلس للرقابة الشرعية في كل بنك من البنوك.

وقال الهاشل اليوم إنه يتعين على البنوك الكويتية الإسلامية البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لاستيفاء متطلبات تطبيق هذه التعليمات منذ تاريخ صدورها وعلى أن يكتمل ذلك في موعد غايته نهاية ديسمبر كانون الأول 2017 ليبدأ العمل بها فعليا في أول يناير كانون الثاني 2018.

وستكون البنوك الكويتية الإسلامية ملزمة بتزويد بنك الكويت المركزي بتقرير ربع سنوي يتضمن السياسات والإجراءات والخطوات التي اتخذتها في سبيل استيفاء متطلبات تطبيق تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية لديها مع ضرورة أن تظهر هذه التقارير تطورات وخطوات ملموسة باتجاه الالتزام الكامل بتطبيق هذه التعليمات.

وأضاف المحافظ أن إصدار هذه التعليمات ”يأتي في ضوء التطور الكبير في الصناعة المصرفية الإسلامية وما شهده القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الكويت من تطورات في حجم ونوعية عملياته.. الأمر الذي تبرز معه الأهمية البالغة لحوكمة الرقابة الشرعية لكل بنك إسلامي وللقطاع المصرفي ككل كإحدى الركائز المهمة للاستقرار المالي.“

وأشار المحافظ إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية هي ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بعملية التحقق من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية أو ما يعرف بالتدقيق الشرعي الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من نظام الرقابة الشرعية وحوكمتها في البنك الإسلامي.

وتتضمن التعليمات الجديدة أطرا مهنية واضحة ومحددة لمهام ومسئوليات كل من هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي.

وأضاف المحافظ بأن هذه التعليمات تتضمن حوكمة الرقابة الشرعية من إشراف ومسئولية ومساءلة وأدوار كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية في إطار حوكمة الرقابة الشرعية واستقلالية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ومعايير الكفاءة والملاءمة فيما يتعلق بالمؤهلات العلمية والخبرات لأولئك الأعضاء.

كما تتضمن أيضا متطلبات سرية المعلومات التي ينبغي على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مراعاتها بالإضافة إلى التناسق بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتوافقهم في تقديم الآراء والفتاوى للبنك.

وأوضح أن هذه التعليمات تضمنت محوري التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق وأهداف التدقيق الشرعي بالإضافة إلى شروط ومؤهلات المدققين الشرعيين اللازمة للقيام بعملية التدقيق الشرعي.

تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below