14 آذار مارس 2017 / 10:28 / بعد 9 أشهر

مقدمة 1-محللون: إصدار الكويت من السندات الدولية يخفف ضغوط الإصلاح الاقتصادي

(لإضافة خلفية وتعليق محللين)

من أحمد حجاجي

الكويت 14 مارس آذار (رويترز) - قال محللون إن تمكن الكويت من إصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة العامة من شأنه تخفيف ضغوط الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الثقة باقتصادها المستند لاحتياطيات مالية ضخمة وصندوق سيادي كبير.

وأوضح هؤلاء لرويترز أن لجوء الكويت للاقتراض يخفف الضغوط الشعبية التي تواجهها إجراءات الإصلاح الاقتصادي ومسارات التقشف التي تسعى الحكومة لتطبيقها حاليا لاسيما مع وجود برلمان يعارض هذه الإجراءات.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن إقبال المستثمرين على شراء السندات بلغ ”ثلاثة أضعاف الطلب“.

واعتبرت الوكالة الرسمية أن إن هذا الأمر يعكس ”قناعة المستثمرين باحتياطيات الكويت المالية وخطط الحكومة الإصلاحية في المالية العامة لضمان بقاء الاحتياطيات والسيطرة على العجز المالي بالموازنة.“

ونسبت الوكالة لمصدر لم تسمه القول إن ”الإصدار عبارة عن 3.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات بسعر 75 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزينة الامريكية و4.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات بسعر 100 نقطة أساس فوق سعر السندات الأمريكية.“

* الثقة بالاقتصاد

وقال عبدالمجيد الشطي الرئيس الاسبق لاتحاد مصارف الكويت لرويترز إن الكويت حصلت على أسعار أفضل من دول خليجية أخرى وفائدة أقل بفضل ”ملاءتها المالية العالية والثقة الكبيرة في اقتصادها.“

وأضاف الشطي أن أول مرة اقترضت فيها الكويت من الأسواق الدولية كانت في التسعينيات من القرن الماضي وقد قامت بتسديد ذلك القرض قبل موعد استحقاقه.

وقال إن الكويت طرحت السندات رغم تحسن أسعار النفط حتى تتمكن من سد عجز الموازنة العامة حتى لو جاء العجز صغيرا عن المتوقع كما أن هذا القرض سيمكن البلاد من زيادة العملة الأجنبية لديها وسيجعل الحكومة غير مضطرة للجوء إلى إجراءات قاسية للإصلاح الاقتصادي وبالتالي يجنبها الضغط الشعبي المتوقع. كانت الحكومة الكويتية قد نالت موافقة مجلس الأمة (البرلمان) السابق في العام الماضي على خطتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط والتي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي.

وتهدف الوثيقة إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

لكن البرلمان الجديد الذي تم انتخابه نهاية العام الجاري يعارض بشدة هذه الإصلاحات ويسعى لإثناء الحكومة عن المضي قدما فيها.

* الفائدة الأمريكية

من ناحيته قال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن الكويت سارعت لإتمام القرض قبل رفع الفائدة الأمريكية المرتقب وهو ما سيجنبها دفع الكثير من الأموال إذا ارتفع سعر الفائدة الأمريكي.

وأضاف صبري أن اقتراض الكويت قد لا يكون ناتجا عن حاجة ملحة نظرا لوجود احتياطيات مالية ضخمة لديها وصندوق سيادي كبير لكنه اعتبر أن كلفة الدين ليست عالية وهو ما شجع الحكومة على المضي في هذه الخطوة وتفادي اللجوء للاحتياطي العام. كان وزير مالية الكويت أنس الصالح قال في يوليو تموز إن المصروفات ستبلغ 18.9 مليار دينار في السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي في آخر مارس آذار بينما ستكون الإيرادات 10.4 مليار دينار منها 8.8 مليار دينار إيرادات نفطية مما يعني أن عجز الميزانية سيبلغ 9.5 مليار دينار.

لكن محللين يقولون إن عجز الميزانية سيكون أقل من ذلك بكثير نظرا لارتفاع سعر النفط الكويتي إلى نحو 52 دولارا للبرميل حاليا بينما كان منذ نحو عام في حدود 25 دولارا فقط.

تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below