16 آذار مارس 2014 / 12:38 / منذ 4 أعوام

وزير المالية: الكويت تسعى لتحسين بيئة الأعمال من أجل جذب المستثمرين

الكويت 16 مارس آذار (رويترز) - قال أنس الصالح وزير المالية الكويتي اليوم الأحد إن الحكومة ”تعمل جاهدة“ على تذليل المصاعب أمام المستثمر المحلي والأجنبي وتعتبر تحسين بيئة الأعمال ”أولوية أساسية“ في الوقت الحالي.

وقال الصالح في كلمة ألقاها أمام ملتقى الكويت الثالث للاستثمار “تعمل الكويت حاليا على تهيئة بيئتها الاستثمارية بهدف رفع درجة جاذبيتها للاستثمار في شتى المجالات وبصفة خاصة المجال المالي والتجاري بما يسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035 بالتحول إلى مركز مالي وتجاري.

وأقرت الكويت في سنة 2010 خطة جديدة للتحول إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة تنفيذا لرؤية الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح واستثمارا لموقعها الحيوي الذي يقع على رأس الخليج ويتوسط العديد من طرق التجارة الدولية.

لكن خبراء يقولون إن خطة التنمية الأولى التي وضعتها الحكومة في سنة 2010 وتمتد حتى 2014 والتي تعتبر حجر الأساس لتحقيق هذه الرؤية لم يتحقق منها الكثير رغم أنها أوشكت على الانتهاء.

وأكد الوزير أن الكويت ما زالت تعاني من بعض العوائق التي تقلل من جاذبيتها للاستثمار الاجنبي ومن أهمها طول الاجراءات البيروقراطية حيث تضع هذه العقبات الكويت ” في ترتيب دولي لا يتناسب مع امكاناتها والفرص الكامنة فيها.“

وأكد أن الحكومة تسعى لتهيئة البيئة التشريعية وتطوير القوانين بشكل مستمر لكي تصبح التشريعات عصرية تتماشي مع تطورات بيئة الاعمال في دول العالم المتقدم.

ويشكو كثير من المستثمرين المحليين والأجانب من تقادم القوانين الكويتية وعدم ملاءمتها للتغيرات المتسارعة في المنطقة والعالم.

ويوجد في الكويت برلمان قوي يتمتع بقدر من الاستقلالية. وأدى الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال السنوات الماضية إلى تعطيل الكثير من القوانين وإيقاف الكثير من المشروعات الاقتصادية.

ويصف الخبراء البرلمان الحالي بأنه موال للحكومة ويقولون إنه يوفر فرصة تاريخية للحكومة لكي تنجز ما تعد به من مشروعات بعيدا عن الرقابة الصارمة التي كانت تمارسها برلمانات سابقة كانت المعارضة فيها اقوى.

وقال الوزير إن الحكومة تمكنت بالتعاون مع البرلمان خلال الفترة الماضية من إنجاز العديد من التشريعات منها قانون الشركات وتشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت والذي أعطي الحق للمستثمر الاجنبي في انشاء شركة كويتية مرخصة مملوكة 100 في المئة للأجانب إضافة لتبني نظام النافذة الواحدة لإصدار تراخيص الأعمال.

وأكد الصالح أن الحكومة تستهدف بالتعاون مع مجلس الأمة (البرلمان) إصدار 51 تشريعا خلال السنوات الأربع المقبلة لتتمكن من انجاز برنامجها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية والمشاريع التنموية التي تسعى إلى تنفيذها فضلا عن تهيئة بيئة الأعمال بصورة أفضل للاستثمارات الخاصة.

وأشار إلى أن من أهم هذه التشريعات قانون المناقصات والمشتريات العامة وتعديل قانون المناقصات والمشتريات العامة وتعديل قانون نظام أملاك الدولة وتنظيم عمليات البناء والتشغيل وتحويل الملكية (بي.أو.تي) ومشروع قانون الوكالات التجارية ومشروع قانون السجل التجاري ومشروع قانون المعاملات الالكترونية.

وأضاف أن من ضمن المشاريع أيضا مشروع قانون تنظيم الافلاس ومشروع قانون حماية المستهلك ومشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ومشروع قانون حماية الملكية الفكرة ومشروع قانون الهيئة العامة الكويتية للمواصفات والمقايسس والجودة وغيرها من مشروعات القوانين في مختلف المجالات.

وأكد أن الكويت ”تستقبل قدرا من الاستثمارات يعد متواضعا بالقياس إلى الامكانات الكامنة للاستثمار فيها.“

وقال إن الكويت لا يتم الترويج لها استثماريا على النحو المناسب ولكن الحكومة تعمل الآن جاهدة على تهيئة بيئة الأعمال في الدولة لكي تصبح بيئة عصرية تنافسية خالية من التعقيدات وصديقة للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below