16 أيلول سبتمبر 2014 / 14:09 / بعد 3 أعوام

تعيين رئيس جديد لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

الكويت 16 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين تعيين حامد بن حسن ميرة أمينا عاما جديدا لها في وقت تسعى فيه للحفاظ على نفوذها وسط تحديات متزايدة.

وقال الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء الهيئة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إنه على يقين أن ميرة وهو سعودي الجنسية ”سيقود الهيئة إلى مزيد من التقدم والنجاح في أداء مهامها ومسؤولياتها وتعزيز مكانتها الدولية“.

ويحل ميرة محل خالد الفقيه الذي غادر منصبه في مايو أيار الماضي بعد أن مكث فيه عامين ونصف العام.

وتعد الهيئة التي تأسست في 1990 إحدى أهم الجهات الواضعة لمعايير صناعة التمويل الإسلامي في العالم حيث تستخدمها هذه الجهات كتوجيهات إرشادية وليست إلزامية في الغالب لأنها غير مطبقة في كل البلاد.

وتطبق البحرين قواعد الهيئة بشكل كامل بينما تستخدم دول مثل عمان جانبا منها فقط.

عمل ميرة سابقا في المصارف الإسلامية التجارية والمصارف الاستثمارية والتأمين بما تضمنه من مهام فنية وشرعية وإدارية عليا بالإضافة إلى عمله أستاذا جامعيا لطلاب الدراسات العليا.

نال ميرة درجتي الماجستير والدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام في الرياض عن صكوك الإجارة وعقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية وحصل على شهادات مهنية عدة في الأسواق المالية والتأمين والحوكمة والالتزام وغيرها.

وشارك ميرة في تقديم استشارات لمجموعة من الشركات وجهات حكومية ومراكز بحثية كما شارك في صياغة لوائح وأنظمة ذات علاقة بالمالية الإسلامية في بعض الدول.

ونقل البيان عن ميرة قوله ”إني أتطلع إلى العمل مع مجلس أمناء الهيئة ومجالس المعايير والمؤسسات الأعضاء وجميع العاملين في الصناعة لتواصل الهيئة أداء مهمتها العالمية العظيمة من خلال استمرار إصدار المعايير وفق أرقى الضوابط المهنية والتوسع في اعتمادها على المستوى الدولي للوصول إلى مستويات أفضل من المأسسة والمعيرة للصناعة المالية الإسلامية“.

وأصدرت الهيئة منذ إنشائها 88 معيارا حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية.

وتحظى الهيئة بدعم أكثر من 200 مؤسسة عضو من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير عبد المنعم درار)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below