5 شباط فبراير 2015 / 12:17 / بعد 3 أعوام

محافظ بنك الكويت المركزي ينفي القيام ببيع أو شراء الأسهم خلال عمله بالوظائف القيادية

الكويت 5 فبراير شباط (رويترز) - أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل اليوم الخميس أنه لم يقم بأية عمليات تداول سواء بالشراء أو البيع لأسهم أي بنك أو شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طوال سنوات عمله في الوظائف القيادية بالبنك المركزي مبينا أن الكشف الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة يؤكد هذا الأمر.

تصريحات الهاشل التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) جاءت ردا على صحيفة ”الجريدة“ الكويتية التي قالت إن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أعلى سلطة رقابية واشرافية على سوق الكويت للأوراق المالية قرر في اجتماعه أمس إحالة محافظ بنك الكويت المركزي إلى نيابة أسواق المال في شبهة مخالفة عدد من مواد قانون الهيئة.

وأكد الهاشل استعداده الكامل ”للامتثال والاستجابة إلى ما تقرره السلطات القضائية في هذا الشأن وتبيان الحقائق كافة إنطلاقا من قناعتي الراسخة بالتزامي الكامل بأصول النزاهة وضوابط العمل المهني في ممارستي لمسؤولياتي كمحافظ لبنك الكويت المركزي“.

ونسبت الصحيفة لمصادر لم تسمها القول ان مجلس المفوضين ”أحال المحافظ إلى النيابة بعد أن اكتتب في أسهم زيادة رأسمال أحد البنوك الخاضعة لرقابته وهو ما يثير شبهة مخالفة القانون لأن المحافظ مطلع على المعلومات أو البيانات ذات الأثر الجوهري والتي لم تكن متاحة للجمهور.“

واضافت الصحيفة أن المحافظ ”يكون بالتالي قد اطلع على معلومات سرية بنى عليها قراره في شراء الأسهم الجديدة من الاكتتاب ولم تكن هذه المعلومات متاحة لبقية المساهمين.“

ويعد الهاشل البالغ من العمر نحو أربعين عاما واحدا من القياديين الشبان في الكويت ويعرف عنه الصرامة في تطبيق قواعد الحوكمة على البنوك الكويتية والاستقلالية في الرأي حيث وجه انتقادات نادرة وعلنية في ابريل نيسان الماضي بسبب سياسات الإنفاق المتزايد من عائدات النفط مؤكدا أن الكويت بحاجة للحد من الهدر في الموازنة العامة و”ترشيد“ برامج الدعم.

وتم تعيين الهاشل في منصبه كمحافظ لبنك الكويت المركزي في 2012 خلفا للشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي السابق المعروف بحنكته والذي استمر في موقعه لمدة 25 عاما قبل أن يستقيل احتجاجا على سياسة الإنفاق التي تتبعها حكومة الكويت.

وقال الهاشل في بيانه اليوم إنه اشترى سبعة آلاف سهم في أحد البنوك المحلية قبل سنوات عديدة ”وقبل أن أتولى أي منصب قيادي في بنك الكويت المركزي وقبل إنشاء هيئة أسواق المال ولم أقم منذ بداية تملكي لتلك الأسهم بأي عمليات بيع أو شراء عليها وهذا ما يؤكده الكشف الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة الذي لا يوجد عليه أي حركة تداول خلال تلك السنوات الطويلة“.

وأضاف أن هذه الملكية ”ظلت ساكنة إزدادت فقط بما يخصها من أسهم منحة بالاضافة الى حصتها من اكتتاب في أسهم زيادة رأس المال والتي هي محور الخبر المنشور وعددها 2172 سهما تكلفتها 1086 دينارا كويتيا (3.7 ألف دولار) تمت بموجب حق أولوية اكتتاب لجميع المساهمين في البنك وفق المادة (160) من قانون الشركات.“

وأكد الهاشل أن اكتتابه في زيادة رأس مال البنك ”لا ينطوي على أي استغلال لمعلومات داخلية أو تضارب مصالح نظرا لأن الاكتتاب في زيادة رأس المال تم بالسعر والتوقيت وعدد الأسهم المحددة جميعها من البنك المعني وفي ضوء نشرة إكتتاب صادرة إستنادا إلى قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وقانون الشركات“.

وذكر أن تلك النشرة ”اشتملت على البيانات التفصيلية المتعلقة بموضوع زيادة رأس المال وجميع البيانات اللازمة التي يمكن على ضوئها لأي مساهم أن يتخذ قرار المشاركة في الاكتتاب وبحيث يكون جميع المساهمين على قدم المساواة وقد كانت هذه النشرة متاحة أمام جميع مساهمي البنك وأمام الجمهور علما بأن البيانات المالية السنوية وربع السنوية للبنك منشورة أيضا على موقعه الإلكتروني ومتاحة للجميع.“

ولم يتسن لرويترز الوصول لأي من مسؤولي هيئة أسواق المال للتعليق.

الدولار = 0.295 دينار تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below