23 آذار مارس 2015 / 10:18 / بعد 3 أعوام

مقدمة 1-وزير كويتي: تعديلات قانون أسواق المال قد تشمل 47 مادة والحكومة تدرس ضريبة الشركات

(لإضافة اقتباسات وخلفية)

من أحمد حجاجي

الكويت 23 مارس آذار (رويترز) - قال وزير التجارة الكويتي عبد المحسن المدعج اليوم الاثنين إن تعديلات قانون هيئة أسواق المال التي يناقشها البرلمان غدا الثلاثاء قد تطال 47 مادة وإن الحكومة قد تنتهي خلال عام ونصف العام من دراسة مقترح لفرض ضريبة على الشركات.

وستكون تلك الضريبة الأولى من نوعها على الشركات في البلد الخليجي الغني بالنفط.

وأوضح الوزير في تصريحات للصحفيين أن موضوع العقوبات والجزاءات لا سيما ما تتضمنه المادة 122 المتعلقة بإحالة المخالفين للنيابة هي المحور الأساسي للنقاش في تعديلات القانون.

ويترقب كثيرون في بورصة الكويت إقرار التعديلات لمواجهة ما يعتبرونها قيودا فرضها القانون الأصلي على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات في البورصة أدت إلى عزوف المستثمرين وهبوط شديد في قيم التداول اليومية.

وتعاقب المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال من يقوم بتداولات وهمية في البورصة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار.

وشكلت هذه المادة مع غيرها من مواد القانون التي تهدف لتحقيق الشفافية في التداولات وحماية مصالح صغار المستثمرين عقبات أمام المضاربين الذين اعتادوا على العمل دون حسيب ولا رقيب.

وقال الوزير اليوم إن الحكومة أخذت بعين الاعتبار كثيرا من التعديلات التي تقدم بها نواب البرلمان وهناك ”أكثر من 45 إلى 47 مادة تقدم بها الأخوة الأفاضل (النواب) أخذت بالاعتبار وتم التوافق عليها.“

ولم يخض المدعج في تفاصيل ولكن بدا من تصريحاته أن هناك خلافا بين الحكومة والنواب حول المادة 122 إذ قال إن الحكومة ترى ضرورة أن يترافق ويتزامن وجود هيئة رقابية مع وجود عقوبات وجزاءات ”تسمو وترقى لموضوع الجرم“ المرتكب من مخالفي القانون.

وأضاف ”لكننا نحن في بلد ديمقراطي ولله الحمد وسوف تطرح هذه العملية غدا على الإخوة النواب وسنتداولها معهم وإن شاء الله بالنهاية كلنا يسعى لمصلحة الكويت.“

* ضرائب الشركات

وردا على سؤال لرويترز عن مقترح فرض ضرائب على الشركات الكويتية قال المدعج إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تقوم حاليا بإعداد دراسة لفرض الضرائب.

وكان المدعج قال في وقت سابق من هذا الشهر إن الحكومة تتعاون مع صندوق النقد الدولي لبحث آلية تطبيق فرض ضرائب على الشركات المحلية والأجنبية العاملة في الكويت.

وتوقع الوزير اليوم أن تستغرق الدراسة 18 شهرا يتم بعد ذلك عرضها على البرلمان.

وقال إن الحكومة ستقدم ”مزايا وخدمات“ للشركات في مقابل ما تحصله من ضرائب.

وأثارت فكرة الضرائب مخاوف الشركات الكويتية التي لا تزال تعاني من آثار الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008 وذلك بعد أن تمتعت على مدى عقود بالعمل بلا ضرائب باستثناء بعض الرسوم المحدودة وهو ما مكن بعضها من تحقيق أرباح طائلة خلال فترات الرواج.

ورغم أن الحديث عن فرض ضرائب على الشركات الكويتية ليس جديدا لكنه يكتسب أهميته هذه المرة كونه يأتي في إطار سلسلة من الخطوات بدأتها الحكومة منذ نحو ستة أشهر من أجل ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات بعد أن أخذت أسعار النفط الذي تعتمد عليه الدولة بنسبة 96 بالمئة في تمويل الموازنة العامة في الهبوط بشدة. (تحرير نادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below