16 تشرين الثاني نوفمبر 2015 / 13:41 / بعد عامين

إعادة-محافظ الكويت المركزي: الرقابة على المؤسسات الإسلامية تعاني من ندرة الكوادر

(لحذف كلمة زائدة في الفقرة الخامسة)

من أحمد حجاجي

الكويت 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أكد محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي اليوم الإثنين أن منظومات الرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية تعاني من ندرة الكوادر البشرية.

وقال الهاشل في مؤتمر شورى الفقهي السادس ”إن هذه التوليفة المركبة لمواصفات القائمين على أعمال الرقابة الشرعية تتسم بالندرة الشديدة وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية. “

وأضاف أنه ”في ظل تلك المعطيات تتقدم أولوية الاهتمام ببناء الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على ممارسة أعمال الرقابة الشرعية بكفاءة عالية.“

ومع اتساع عدد ونطاق عمل المؤسسات المالية الإسلامية في السنوات الأخيرة أضحت هذه المؤسسات تعاني من غياب وندرة الكوادر في ظل ضآلة المتخصصين الذين يجمعون بين علوم الشريعة الإسلامية من ناحية وعلوم الاقتصاد والتمويل من ناحية أخرى.

وشهدت الصناعة المالية الإسلامية توسعا كبيرا في العقود الثلاثة الماضية حيث يقدر المختصون حجم هذه الصناعة عالميا مقاسا بإجمالي الاصول بنحو ترليوني دولار في نهاية عام 2014 بنسبة نمو تبلغ نحو 17.5 في المئة منذ 2009.

ومنذ إنشائها اعتادت البنوك الإسلامية في المنطقة أن تمارس رقابة ذاتية في الحكم على منتجاتها وتحديد ما إذا كانت هذه المنتجات ملتزمة بالشريعة الإسلامية أو لا وذلك من خلال مجلس للرقابة الشرعية في كل بنك من البنوك.

وأدى ذلك إلى وجود اختلافات في الرأي بين القائمين على هذه البنوك وهو ما أعاق تطوير معاملات ذات معايير موحدة رخيصة التكلفة وسهلة الهيكلة.

وسعيا للتغلب على هذه المعضلة اتجه مصرف البحرين المركزي لإنشاء هيئة مركزية لعلماء الشريعة الإسلامية بنهاية العام الجاري للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي في المملكة.

وستكون هذه الهيئة هي الثانية من نوعها في منطقة الخليج بعد أن اتخذت سلطنة عمان خطوة مماثلة لكن من المرتقب أن تكون الخطوة البحرينية أبعد أثرا نظرا لسجل البحرين التي تعرف نفسها باعتبارها مركزا ماليا في المنطقة وبالنظر إلى علاقاتها التاريخية الوطيدة بالمؤسسات المالية في كل من السعودية والكويت.

وقال الهاشل اليوم إن الاطار العام لمضمون عمل هيئات الرقابة الشرعية يتمحور حول التحقق من التزام الوحدات المصرفية الاإسلامية بالقواعد والضوابط الشرعية في جميع ممارساتها ومعاملاتها المصرفية والاستثمارية.

وأضاف ”أظهر التطبيق العملي اتساع وتشعب الدور المنوط بهيئات الرقابة الشرعية لاسيما مع تزايد درجة التنوع والابتكار في الأدوات والمنتجات الأمر الذي تنامت معه أعباء الاجتهاد الفقهي واتسع نطاقه ليواكب مستجدات العمل المصرفي والمالي عموما والعمل المصرفي الإسلامي على وجه الخصوص.“ (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below