29 تشرين الثاني نوفمبر 2016 / 12:37 / منذ عام واحد

محطة الزور الشمالية الأولى بالكويت تنتهي من المرحلة الإنشائية وتبدأ التشغيل التجاري

29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت شركة شمال الزور الأولى المالك والمشغل لمحطة الزور الشمالية الأولى لتوليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت اليوم الثلاثاء الانتهاء رسميا من مرحلة الأعمال الإنشائية والدخول في مرحلة الإنتاج التجاري الكامل.

وقالت الشركة في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن هذه العملية تمت ”وفق الجدول الزمني المقرر والميزانية المرصودة للمشروع الإنشائي والذي بدأ في ديسمبر (كانون الأول) 2013 وكلف 1.7 مليار دولار أمريكي.“

وأضاف البيان أنه بهذه الخطوة ”يكون قد تم بنجاح إنشاء أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة وتحلية المياه تقع ضمن قانون IWPP في الكويت (الشراكة بين القطاعين العام والخاص).“

ويتضمن أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ هذه المشاريع بينما يديرها الشريك الاستراتيجي حيث يتم تقديم السلع والخدمات المنتجة للدولة في مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشركات وفقا لعقود بين الطرفين.

وطبقا للقانون الذي صدر في 2014 وبدأ تطبيقه في 2015 فإن 50 في المئة من أسهم هذه الشركات يخصص للمواطنين الكويتيين بينما تخصص نسبة تتراوح بين 26 و44 في المئة لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتيا أو أجنبيا أو تحالفا بين عدة مستثمرين وتمتلك الحكومة النسبة الباقية التي تتراوح بين 6 و24 في المئة.

وقال البيان إنه واعتبارا من اليوم تمثل الطاقة الاستيعابية التي تولدها المحطة 1.539 ميغاواط تمثل نسبة 10 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت في حين يمثل حجم المياه التي يتم تحليتها 107 ملايين جالون من الماء الصالح يوميا أي ما يقارب 20 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية في مجال تحلية المياه.

وتنقسم الشراكة في شركة شمال الزور الأولى بين كونسورتيوم من القطاع الخاص وجهات حكومية.

ويضم الكونسورتيوم الذي يمتلك حصة نسبتها 40 في المئة في الشركة كلا من شركة إنجي (شركة جي دي إف سويز سابقا) وشركة سوميتومو كوربوريشن وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه.

وتمتلك الحكومة حصة 60 في المئة في شمال الزور الأولى عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بحصة 5 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 5 في المئة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تمتلك حصة 50 في المئة.

وقال البيان إن الحكومة ستقوم قريبا بطرح حصة 50 في المئة للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين المقيدين في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ الاكتتاب ليتبقى مـن حصتها نسبة 10 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below