1 أيار مايو 2017 / 11:42 / منذ 5 أشهر

رئيس أعيان الكويتية: غالبية الدائنين‭ ‬موافقون على خطة لإعادة جدولة ديون

الكويت أول مايو أيار (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكويتية فهد علي الغانم اليوم الاثنين إن الخطة التي قدمتها الشركة لإعادة جدولة ديونها البالغة نحو 160 مليون دينار (526 مليون دولار) تحظى بموافقة غالبية البنوك وكبار الدائنين.

وقال الغانم للصحفيين على هامش الجمعية العمومية إن المعترضين على الخطة هم دائنون صغار من خارج الكويت مبينا أن هدف الشركة حاليا هو المضي قدما في استكمال سداد ديونها التي كانت قد بلغت 333 مليون دينار في 2012 وتم سداد أكثر من نصفها.

وتترقب أعيان التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية الخميس المقبل قرار محكمة قد يسمح لها بالمضي قدما في خطة إعادة الجدولة أو يرفضها.

وعانت شركة أعيان من تداعيات الأزمة المالية العالمية في سنة 2008 واضطرت لتوقيع اتفاقية إعادة جدولة لديون قدرها 265 مليون دينار تمثل نحو 66 بالمئة من الدائنين في سنة 2012.

وفي يوليو تموز 2015 بدأت أعيان الخطوات الفعلية لعملية جديدة لإعادة جدولة الديون المستحقة عليها وقيمتها 160 مليون دينار في خطوة كانت تهدف للاستفادة من التيسيرات التي سمحت بها القوانين والتي لم تكن قائمة عند إجراء أول عملية إعادة جدولة في 2012.

كما كانت الخطوة الجديدة تهدف أيضا إلى الحد من النزيف الذي يمكن أن يلحق بأصول الشركة المدرجة في بورصة الكويت التي تعاني تعثرا لم تتجاوزه منذ 2008 في حال واصلت الالتزام باتفاقية 2012.

وقال الغانم اليوم إن لدى الشركة خططا بديلة في حال رفضت المحكمة خطة إعادة جدولة الديون لكنه لم يفصح عن هذه الخطة مكتفيا بالتأكيد على رغبة الشركة في سداد جميع ديونها.

وقال إن المحكمة لو وافقت على الخطة فسيكون على شركة أعيان سداد دفعة أولى قدرها 15 مليون دينار للدائنين وهو ”مبلغ كبير على أي شركة فما بالك بشركة خارجة من تعثير“.

وأكد الغانم أن الشركة وإن كانت تعاني في الوقت الحالي من مشكلة في السيولة المالية، شأنها شأن الكثير من الشركات الكويتية، ركزت في الفترة الماضية على الأداء التشغيلي الذي مكنها بالفعل من التحول لتحقيق أرباح صافية بالإضافة إلى تخفيض الخسائر المتراكمة من 45 مليون دينار سابقا إلى تسعة ملايين حاليا.

وحققت أعيان أرباحا صافية قدرها 3.8 مليون دينار في سنة 2016 مقارنة مع أرباح قدرها 7.1 مليون دينار في 2015.

وقال الغانم إن مشكلة السيولة لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال ”تطوير الأصول غير المدرة وهذا ما قمنا به بشكل أساسي وسنستمر في العمل فيه إلى أن نصل إلى تطوير جميع الأصول غير المدرة“.

وأضاف أن الاتجاه الآخر لحل مشكلة السيولة يكمن في تسييل بعض الأصول ”لكن نحن لا يمكن أن نسيل أصولا لمجرد فقط احتياجنا للسيولة.. لازم التسييل يكون على أساس اقتصادي سليم.. يكون هناك ربحية من الأصول وتكون (عملية البيع) فرصة جيدة للشركة“.

(الدولار = 0.3042 دينار)

تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below