September 29, 2019 / 3:55 PM / 2 months ago

احتجاز الناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح وسط حملة اعتقالات

القاهرة (رويترز) - قالت أسرة الناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح ومصدر أمني إن عبد الفتاح الذي أطلق سراحه ووضع تحت المراقبة في مارس آذار، ألقي القبض عليه يوم الأحد، في أحدث واقعة ضمن ما يقول نشطاء إنها أكبر موجة اعتقالات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة.

وتقول جماعات حقوقية إن قرابة 1900 شخص اعتقلوا منذ احتجاجات مناهضة للحكومة بدأت الأسبوع الماضي في القاهرة ومدن مصرية أخرى. وقال مكتب النائب العام يوم الخميس إن أكثر من ألف مشتبه به جرى استجوابهم.

وأطلق سراح عبد الفتاح وهو مدون ومهندس برمجيات في مارس بعد أن قضى حكما بالسجن خمس سنوات للتظاهر دون ترخيص بموجب قانون صدر عام 2013 تقول جماعات حقوقية إنه يمنع‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬الاحتجاجات فعليا.

وبموجب شروط الإفراج عنه، تم إلزام عبد الفتاح بقضاء كل ليلة بمركز للشرطة لمدة خمسة أعوام. وقالت أسرته إنه ألقي القبض عليه مجددا صباح يوم الأحد قبيل مغادرته مركز الشرطة.

وقالت منى أخت عبد الفتاح ”دخلت القسم لقيت المكان اللي المفروض بيقضي فيه المراقبة فاضي قلت لهم أنا عايزة أعرف علاء فين... طلع لي رئيس المباحث وقال لي علاء في نيابة أمن الدولة“.

ولم يتسن الوصول لوزارة الداخلية للحصول على تعليق ولكن مصدرا أمنيا قال لرويترز إن أمر ضبط صدر لعبد الفتاح بتهم نشر أخبار كاذبة وتحريض الناس على الاحتجاج.

ولعب عبد الفتاح دورا قياديا وسط الشباب الليبرالي الذي قاد في بادئ الأمر انتفاضة عام 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال المحامي عمرو إمام إن محمد الباقر محامي عبد الفتاح ألقي القبض عليه في وقت لاحق يوم الأحد، عندما كان ينتظر استجواب موكله داخل نيابة أمن الدولة.

وقال إمام الذي شهد الواقعة ”هذا انتهاك صارخ ضد المحامين. المحامون محصنون أثناء العمل مثل القضاة ووكلاء النيابة. أنا كمحامي خايف يتقبض عليا حالا“.

* حملة صارمة

تقول جماعات حقوقية إن حملة الحكومة على المعارضة هي الأشد في العصر الحديث. ويقول مؤيدو الرئيس إن السلطات بحاجة لتحقيق الاستقرار بعد الاضطرابات التي اعقبت انتفاضة عام 2011.

ويقول محامون إن عدة مئات ممن اعتقلوا في الأسبوع الأخير يخضعون للتحقيق في اتهامات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية محظورة والتظاهر دون ترخيص.

وعبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه يوم الجمعة عن قلقها إزاء وضع حقوق الإنسان في مصر.

وقالت ”أذكر الحكومة المصرية أنه يحق للأشخاص، بموجب القانون الدولي، أن يتظاهروا بشكل سلمي“ مؤكدة أنه يحق لهم التعبير عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت ”لا يجوز أبدا احتجازهم، ناهيك عن اتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة، وذلك لمجرد ممارسة هذه الحقوق“.

ورفضت وزارة الخارجية المصرية بيان باشيليه، قائلة إنه ”يستند... على معلومات غير موثقة“.

شارك في التغطية أحمد محمد حسن وعمر فهمي - إعداد أشرف صديق للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below