7 شباط فبراير 2011 / 14:30 / منذ 7 أعوام

تحرك قطر بشأن الأنشطة المصرفية الإسلامية يترك البنوك في غموض

من شاهين باشا وريجان دوارتي

دبي/الدوحة 7 فبراير شباط (رويترز) - قال مصرفيون اليوم الاثنين إن تحرك البنك المركزي القطري لالغاء الانشطة الإسلامية للبنوك التقليدية يسلط الضوء على الافتقار للشفافية في الدولة الخليجية.

ووجه مصرف قطر المركزي البنوك التقليدية في البلاد بالتوقف عن تقديم الخدمات الإٍسلامية بنهاية العام لكه لم يحدد إن كانت البنوك تستطيع طلب الحصول على رخصة منفصلة لمزاولة الأنشطة المصرفية الإسلامية.

وأضرت الانباء بأسهم البنوك التقليدية أمس الأحد بينما قفز سهما مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان الإسلاميين إذ تكهن المستثمرون بأن البنوك التقليدية ستضطر لبيع أصولها الإسلامية للبنكين الإسلاميين.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي “هذا افتقار للشفافية. عدم ايضاح الأمر

يلغي تكافؤ الفرص بين الجميع .. بالنسبة للمستثمرين أو المراقبين للاقتصاد القطري.“

ولم يتسن الاتصال بالبنك المركزي القطري للتعليق.

ويمس القرار أنشطة بنوك مثل اتش.اس.بي.سي وبنك قطر الوطني أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية.

وقال اتش.اس.بي.سي إنه سيسعى للحصول على مزيد من التوضيح من البنك المركزي.

ويتوقع محللون أن يكون بنك قطر الوطني الذي تمثل الانشطة الاسلامية 11.6 بالمئة من اجمالي أصوله هو الأكثر تضررا إذا اضطر لوقف الخدمات الاسلامية.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة رويترز أن البنك وهو خامس أكبر بنوك البلاد لن يتضرر كثيرا إذ أن 89 بالمئة من اجمالي ودائعه تقليدية.

وتفيد تقديرات جولدمان ساكس أنه إذا استطاع بنك قطر الوطني وبنك الدوحة بيع انشطتهما الاسلامية بقيمتها الدفترية فسيكون لذلك تأثير سلبي بنسبة عشرة بالمئة على قيمة كل منهما.

وقال المحلل وليد محسن في مذكرة بحثية إن أسهم البنكين ستظل تحت ضغط في ضوء حالة الغموض.

لكن مازال من غير الواضح إن كان البنك المركزي سيسمح للبنوك التقليدية بتحويل انشطتها الإسلامية إلى وحدات مستقلة.

وقال مصرفي في بنك كبير في قطر إن السعي للحصول على ترخيص مصرفي إسلامي سيكون خيارا إذا بات من الواضح أن البنك المركزي سيمنح مثل هذه التراخيص. وأضاف أنه بدون التأكد من ذلك ”فستكتنف البنك حالة من عدم اليقين“.

ومن شأن الترخيص بفتح بنك اسلامي مستقل أن يتيح للبنوك الاحتفاظ بعملائها ويرضي المنتقدين داخل قطاع التمويل الإسلامي الذين يقولون إن الهيكل الحالي ليس به ما يكفي من الحوكمة لضمان توافق المعاملات مع الشريعة الإسلامية.

وقال مصرفي في بنك إماراتي له أنشطة إسلامية “يتطلب الأمر بعض الجهد لكن انشاء وحدة تابعة لبنك تقليدي أسهل كثيرا من تحويل بنك تقليدي إلى مؤسسة إسلامية.

”سيستغرق الأمر بين ثلاثة وأربعة أشهر.“

وقال ”هذه خطوة صحيحة تجاه الترويج لترتيب الأوراق والمساءلة والحوكمة (في التمويل الاسلامي).“

وقال محللون إن تحرك قطر قد يدفع أيضا بنوكا مركزية أخرى لأخذ قرارات مماثلة في الوقت الذي تسعى فيه صناعة التمويل الإسلامي التي يقترب حجمها من تريليون دولار إلى اقرار الرقابة على عملياتها المصرفية الإسلامية غير أن البنك المركزي البحريني قال إنه سيواصل السماح للبنوك التقليدية بانشاء عمليات إسلامية.

م ح - م ص ع

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below