11 أيار مايو 2011 / 15:21 / منذ 6 أعوام

لبنان يكثف جهوده لتشكيل حكومة

بيروت 11 مايو ايار (رويترز) - كثف قادة لبنان جهودهم لتشكيل حكومة بعد نحو أربعة أشهر من الخلاف بشأن المناصب الوزارية.

واجتمع رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي مع الرئيس ميشيل سليمان اليوم الاربعاء وهو ثالث اجتماع لهما هذا الأسبوع في محاولة للتوصل إلى اتفاق على من يتولى منصب وزير الداخلية وهي نقطة رئيسية في الخلاف.

ولبنان بدون حكومة فاعلة منذ أن اطاح حزب الله وحلفاؤه بائتلاف سعد الحريري في يناير كانون الثاني في إطار خلاف بشأن محكمة تدعمها الامم المتحدة تحقق في اغتيال رفيق الحريري رئيس الورزاء الأسبق ووالد سعد الحريري.

ورفض سعد الحريري المدعوم من الغرب والسعودية الانضمام لحكومة ميقاتي التي سيهيمن عليها حلفاء حزب الله وهو ما يثير قلق القوى الغربية.

واجتمع مستشارون سياسيون لزعماء حزب الله وحركة أمل الشيعيين مع ميقاتي كذلك هذا الاسبوع. وقالت مصادر إن رئيس الوزراء المكلف سيجتمع في وقت لاحق اليوم مع ممثلين عن حزب الله وحلفائه الشيعة والمسيحيين والدروز المتوقع ان يشاركوا في الحكومة.

لكن تشكيل الحكومة تعطل بسبب خلاف على من يتولى منصب وزير الداخلية الذي يريد كل من سليمان والزعيم المسيحي ميشيل عون أن يتولاه أحد انصاره.

وفي إطار نظام اقتسام السلطة بين الطوائف في لبنان يتعين على الشيعة والسنة والدروز والمسيحيين تسمية مرشحيهم للمناصب الحكومية.

وقال مصدر لبناني حكومي إن الاجتماع بين ميقاتي وسليمان قد يكون حاسما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة. واجتمع سليمان كذلك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال مصدر سياسي ”هناك جهود... المشاورات ستستمر والأجواء إيجابية.“ وأكد مسؤول آخر وجهة النظر ذاتها ولكن لم يتضح ما نوع التسوية التي يمكن التوصل إليها.

وسيكون من الاهداف الرئيسية للحكومة ايجاد موقف موحد في مواجهة الاتهامات التي ستصدرها هذا العام المحكمة التي تحقق في اغتيال رفيق الحريري في عام 2005. ومن المتوقع ان تشمل الاتهامات أعضاء في حزب الله رغم أن الجماعة تنفي أي صلة لها بعملية الاغتيال.

وأثارت الإطاحة بحكومة الحريري بعد استقالة اعضاء حزب الله وحلفائهم منها وتأييدهم لميقاتي ليحل محله غضب السنة الذين اعتبروا ذلك تدخلا شيعيا. ويقول ميقاتي إنه محايد سياسيا.

ورئيس الوزراء المكلف غير مقيد بجدول زمني لتشكيل الحكومة لكن الاقتصاد اللبناني دفع ثمن الفراغ السياسي.

فتم تعديل توقعات النمو لهذا العام بالخفض إلى 2.5 بالمئة من توقع سابق بأن يبلغ خمسة بالمئة. وقالت ريا حسن وزيرة المال إن الدولة قد لا تقدر على تغطية نفقاتها بالليرة اللبنانية والتي تشمل دفع أجور العاملين بالحكومة والقطاع العام.

وعطل الانقسام السياسي كذلك ميزانية عام 2010 في البرلمان ما منع الحكومة من انفاق ملياري دولار خصصت لمشروعات البنية الاساسية المطلوبة بشدة. ومازلت مسودة ميزانية 2011 معطلة في مجلس الوزراء.

ل ص - ن ع (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below