30 تشرين الثاني نوفمبر 2011 / 16:24 / بعد 6 أعوام

مقابلة-البرازني.. اقليم كردستان سيمضي قدما في اتفاقه مع اكسون موبيل

من رانيا الجمل

أربيل (العراق) 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز)- قال مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان العراقي اليوم الاربعاء ان الاقليم شبه المستقل سيمضي قدما في اتفاق للتنقيب عن النفط مع شركة اكسون موبيل الامريكية على الرغم من إعتراضات الحكومة المركزية في بغداد.

واضاف البرزاني ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي جرى ابلاغه بالاتفاق قبل توقيعه ولم يبد أي إعتراض. ووصف معارضة بغداد للاتفاق بانها غير دستورية.

وأبلغ البرزاني رويترز في مقابلة ”العقد ليس غير دستوري. نعم لقد وقعنا مع اكسون موبيل وفقا للدستور... الاعتراض الذي سمعناه من بعض المسؤولين هو الذي غير دستوري.“

”نحن ملتزمون بالاتفاق وسننفذه دون اكتراث بما يقوله بعض المسؤولين في بغداد.“

واصبحت اكسون أول شركة نفطية كبرى تدخل الي المنطقة الكردية بشمال العراق في منتصف اكتوبر تشرين الاول عندما وقعت مع حكومة اقليم كردستان الاتفاق الذي يشمل ست مناطق للتنقيب.

وقالت وزارة النفط العراقية ان الاتفاق غير قانوني وقد يترتب عليه إلغاء عقد اكسون لتطوير المرحلة الاولى في حقل غرب القرنة النفطي الرئيسي في الجنوب. وقال مسؤولون في وقت لاحق انهم يدرسون عقوبات.

ولم يصدر تعقيب علني من اكسون على الاتفاق ويقول مسؤولون نفطيون عراقيون ان الشركة لم ترد على طلباتهم لتقديم تفسير.

وأبرز الاتفاق التوترات بين بغداد واربيل المنهمكتين في نزاعات منذ وقت طويل على النفط والارض مع انسحاب القوات الامريكية من العراق.

وعلى الرغم من صمت اكسون علقت وزارة الخارجية الامريكية على الاتفاق قائلة انها تأمل بأن يتمكن العراق واكسون من تسوية النزاع بطريقة لا تقوض تطوير موارد النفط العراقية في المستقبل.

وقال البرزاني في المقابلة التي اجريت معه في مقره الفسيح على قمة تل خارج اربيل عاصمة كردستان ان الاتفاق مع اكسون سيعود بالفائدة على العراق كله وليس فقط المنطقة الكردية. واضاف انه فوجيء بالتحذير الذي صدر من بغداد مؤخرا بشان الاتفاق.

ومضى قائلا ”انه غريب حقا ولا معني له. بالنسبة لنا فانه لا يعني شيئا.“

”في الخطوة الاولى ارسلت رسالة الي رئيس الوزراء وابلغته بجميع التفاصيل. الاجابة التي حصلت عليها انه لم يكن هناك أي اعتراض.. قبل التوقيع.“

وانتقد البرزاني سياسة العراق النفطية وقال ان بغداد تتباطأ في الموافقة على مشروع قانون للنفط والغاز تم الاتفاق عليه بين الحكومتين في 2007 .

وقال ”سياسة النفط في العراق سياسة فاشلة. اقولها بوضوح. اسألوا الشعب العراقي اين المصافي النفطية؟... كم عدد الساعات التي تتاح فيها الكهرباء للمواطنين العراقيين في الوسط والجنوب؟ والعراق يعيش على بحر من النفط.“

وتساءل قائلا ”إذا لم تكن سياسة فاشلة.. إذن ما هو السبب؟“

وجدد البرزاني الموقف الذي يتمسك به اقليم كردستان منذ وقت طويل من ان عقود النفط والغاز التي وقعتها الحكومة الكردية دستورية وان الاقليم لن يفرط في مثل هذه الحقوق من اجل تسوية نزاعاته مع بغداد.

وقال ايضا انه بمقتضى اتفاق يرجع الي 2007 وافقت حكومة الاقليم والحكومة المركزية على مواصلة توقيع العقود مع الشركات النفطية لحين الموافقة على قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره.

واتفق المالكي ورئيس الوزراء الكردي برهم صالح في اجتماع في اكتوبر تشرين الاول على تقديم قانون للنفط الي البرلمان بحلول نهاية العام وقالا انه سيكون مشروع القانون الذي وافقت عليه الكتل السياسية في 2007 او نسخة منه مع تعديلات متفق عليها.

وقال البرزاني ”اننا نمارس الحق الذي اعطاه لنا الدستور وليس لأي مسؤول في بغداد الحق في انتزاعه منا.“

وي (قتص) (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below