5 نيسان أبريل 2012 / 18:43 / منذ 5 أعوام

مصادر:تأزم محادثات فيمبلكوم مع الجزائر بسبب غرامة على رئيس جازي

(لإضافة خلفية)

الجزائر 5 ابريل نيسان (رويترز)- قال مسؤول جزائري ومصدر مطلع إن المحادثات بين فيمبلكوم الروسية والجزائر حول مستقبل وحدة جازي لخدمات الهاتف المحمول تأزمت بعدما فرضت السلطات الجزائرية غرامة على رئيس جازي قدرها 1.25 مليار دولار.

وكان الجانبان اقتربا من إبرام صفقة تستحوذ الحكومة الجزائرية بمقتضاها على حصة قدرها 51 بالمئة في جازي لانهاء نزاع طويل حول مستقبلها.

لكن مصادر قالت إن الغرامة تضع الصفقة على المحك وهو ما يبدد آمال فيمبلكوم في الحصول على عدة مليارات من الدولارات من الحكومة الجزائرية مقابل الحصة.

وقال مسؤول جزائري مطلع على المحادثات لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته بعد الإعلان عن الغرامة "العلاقات... تدهورت إلى درجة اصبح معها اللجوء إلى التحكيم الدولي خيارا محتملا جدا لإيجاد حل لمشكلة الغرامة."

ومن المتوقع ان تطعن فيمبلكوم يوم الاحد في الغرامة وقيمتها 1.25 مليار دولار والتي فرضت بعدما حكمت محكمة جزائرية بأن جازي قدمت بيانات غير صحيحة تتعلق بالصرف الأجنبي الي البنك المركزي الجزائري.

وأكد مصدر قريب من فيمبلكوم لرويترز أن الشركة تدرس خيار التحكيم الدولي ضمن خيارات أخرى قائلا إن الشركة لن تقبل مقترحا جزائريا بخصم الغرامة من سعر الصفقة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من فيمبلكوم بالهاتف ولم ترد على طلب بالبريد الألكتروني للتعليق. ولم يتسن أيضا الحصول على تعقيب من وزارة المالية الجزائرية التي تتولى المفاوضات.

واستحوذت فيمبلكوم على جازي العام الماضي في إطار صفقة بقيمة 6.6 مليار دولار لشراء أصول لأوراسكوم تليكوم المصرية لكن الصفقة واجهت عقبات نظرا لمطالبة الحكومة الجزائرية بحصة أغلبية في جازي.

ووافقت فيمبلكوم على بيع حصة في جازي تبلغ 51 في المئة الي الحكومة الجزائرية بسعر مناسب وعلى أن تظل تدير الوحدة لكن ثارت خلافات منذ ذلك الحين حول السعر.

وقال مصدر بالحكومة الجزائرية لرويترز الأسبوع الماضي إن الجزائر وافقت على دفع 6.5 مليار دولار مقابل حصة قدرها 51 بالمئة في جازي رغم أن محللين شككوا في الرقم وقالوا إنه يزيد كثيرا عن تقديراتهم لقيمة الحصة.

وبدد وزير المالية الجزائري كريم جودي أي توقعات لاتفاق سريع الأسبوع الماضي حينما قال إنه لم يتم الإتفاق على سعر وإن المحادثات يمكن أن تستمر لأشهر.

وأشارت وثيقة اطلعت عليها رويترز تتعلق بالمحادثات بين فيمبلكوم والحكومة الجزائرية في نهاية العام الماضي إلى أن الجانبين أحرزا تقدما جيدا صوب التوصل إلى إتفاق وذلك قبل نشوب النزاع حول الغرامة.

ولم تتضمن مسودة "بروتوكول الإتفاق" أي اتفاق بشان السعر لكنها تطرقت إلى تفاصيل حول الآليات والشروط لاستحواذ الجزائر على حصة مسيطرة بل وحتى تفاصيل البيان الصحفي الذي سيعلن الإتفاق.

وتتضمن ايضا أنه في خلال ثلاثة أشهر من توقيع الإتفاق سيتم رفع القيود على قيام الشركة الأم لجازي بتحويل الأرباح.

وزادت الوثيقة من التوقعات بقيام جازي بمجرد استكمال الصفقة بالتقدم بطلب للحصول على أول رخصة لخدمات الجيل الثالث للهاتف المحمول في الجزائر.

لكن الوثيقة المؤرخة في 25 ديسمبر كانون الاول 2011 تحدد ايضا موعدا نهائيا لاستكمال الصفقة لم يستطع الطرفان الالتزام به حيث قالت إن المفاوضات ينبغي أن تنتهي بحلول 28 فبراير شباط 2012 ويمكن أن تمتد في حال الإخفاق إلى 15 مارس آذار هذا العام على أبعد تقدير.

إعداد علاء رشدي للنشرة العربية- تحرير وجدي الالفي- هاتف 0020225783292

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below