29 حزيران يونيو 2011 / 14:38 / منذ 6 أعوام

وزير المالية العماني: المساعدة الخليجية من غير المرجح ان تبدأ في 2011

(لإضافة تعليقات وخلفية)

من أسماء الشريف

جدة (السعودية) 29 يونيو حزيران (رويترز)- قال وزير المالية العماني درويش البلوشي اليوم الأربعاء إن من المستبعد أن تحصل سلطنة عمان هذا العام على حزمة مساعدة بعشرة مليارات دولار تعهدت بها دول الخليج الأخرى الأكثر ثراء وإن إنفاق البلاد سيزيد 11 بالمئة على إجراءات إجتماعية.

كانت السلطنة -وهي مصدر صغير للنفط- قد شهدت في الاشهر القليلة الماضية احتجاجات للمطالبة بوظائف وأجور أعلى ومحاربة الفساد مع اتساع نطاق الاضطرابات في العالم العربي.

وقال البلوشي للصحفيين على هامش مؤتمر مالي في مدينة جدة السعودية إن المساعدة ستصرف بواقع مليار دولار سنويا لكنها في الوقت الحالي ليست جزءا من ميزانية 2011 لأنها ما زالت قيد الاعداد والمناقشة.

وأبدى أمله في أن يبدأ تقديم المساعدة من العام القادم.

وقال البلوشي في وقت سابق اليوم إنه يتوقع معدل نمو للاقتصاد العماني قدره 5 بالمئة إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية وهو رقم أعلى من متوسط توقعات محللين والبالغ 4.1 بالمئة.

وتتراوح أسعار النفط في نطاق من 84 إلي 115 دولارا للبرميل منذ بداية العام.

وكشفت الدول الخليجية المصدرة للنفط النقاب عن مساعدات بقيمة 20 مليار دولار للسلطنة والبحرين في مارس الماضي للمساعدة في تخفيف التوترات الاجتماعية التي تهدد الاستقرار في البلدين. ولم تذكر تفاصيل تتعلق بالبرنامج.

وفي ديسمبر كانون الأول توقعت عمان نفقات قياسية قدرها 8.1 مليار ريال (21.1 مليار دولار) في ميزانية 2011 بزيادة 13.2 بالمئة عن خطة العام السابق.

ودفعت الاحتجاجات السلطان قابوس بن سعيد الذي يحكم السلطنة منذ أربعين عاما للتعهد بخطة إنفاق حجمها 2.6 مليار دولار في ابريل نيسان. وأعلن أيضا خططا لتوفير 50 ألف وظيفة جديدة وإجراءات اخرى.

وقال البلوشي اليوم إن الإنفاق في الميزانية من المتوقع الآن أن يرتفع إلى تسعة مليارات ريال (23.4 مليار دولار) هذا العام.

كانت الحكومة قد حددت في باديء الأمر حجم العجز في ميزانية 2011 عند 850 مليون ريال أو 3.8 بالمئة من الناتح المحلي الإجمالي وذلك على أساس سعر تقديري متحفظ للنفط قدره 58 دولارا للبرميل.

وقال مسؤول بوزارة المالية لرويترز في يونيو حزيران إن عمان تتوقع زيادة الإنفاق نحو 20 بالمئة في 2011 عما كان مخططا من قبل.

وحين سئل عما إذا كانت الحكومة ستصدر سندات سيادية العام الجاري نفي البلوشي ذلك مضيفا أنه ربما يمكن الحديث عن تمويل سيادي عندما تبدأ الحكومة إعداد ميزانية العام القادم.

واصدرت عمان في السابق سندات للتنمية بمبلغ محدود. وديون الحكومة العمانية هي الأقل بين الدول الخليجية المصدرة للنفط وبلغت 5.1 بالمئة فقط من الناتج الاقتصادي السنوي في 2010.

وحين سئل البلوشي عن ميزانية العام المقبل قال إن ميزانية العام الحالي تتضمن زيادة في الانفاق وان ميزانية العام القادم ستعتمد على التوقعات الخاصة بسعر النفط.

ع ر- وي (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below