30 آذار مارس 2012 / 21:03 / بعد 5 أعوام

اوباما يقرر وجود نفط غير ايراني كاف والمضي قدما بالعقوبات

(لإضافة اقتباس من أوباما)

من جيف ماسون وروبرتا رامبتون

برلينجتون (فيرمونت)/واشنطن 30 مارس اذار (رويترز) - تعهد الرئيس الأمريكي باراك اوباما اليوم الجمعة بالمضي قدما في فرض عقوبات مشددة على ايران قائلا انه توجد إمدادات كافية من النفط في السوق العالمي بما في ذلك مخزونات الطوارئ مما يسمح لواشنطن بالبدء بمعاقبة البلدان التي لا تزال تشتري النفط الايراني.

وقال أوباما في بيان إن ارتفاع إنتاج بعض البلدان و"وجود احتياطيات استراتيجية" ساعداه في أن يخلص إلى أن العقوبات يمكن أن تمضي قدما.

وقال الرئيس الأمريكي "سأتابع هذا الموقف عن كثب لأتأكد أن السوق يمكنها أن تتحمل خفضا في مشتريات النفط والمنتجات النفطية من إيران."

وكان متوقعا ان يمضي الرئيس اوباما قدما بالعقوبات للضغط على ايران لكبح برنامجها النووي.

وقد يذكي ذكره الصريح للمخزونات الإستراتيجية التكهنات بان الدول المستهلكة الكبرى تستعد لاستخدام مخزوناتها للطوارئ في وقت لاحق من هذا العام.

وقال البيت الابيض اليوم الجمعة ان سوق النفط لا تزال تشهد شح إمدادات المعروض بعد تعطل الانتاج في عدة اجزاء من العالم لكن حكومة الرئيس اوباما خلصت إلى أن الامدادات كافية للمضي قدما في فرض العقوات على ايران.

وقال البيت الابيض في بيان "أدت سلسلة من تعطلات الانتاج في جنوب السودان وسوريا واليمن ونيجيريا وبحر الشمال إلى حجب كميات من النفط عن السوق."

وقال وزراء فرنسيون يوم الاربعاء ان فرنسا تجري مباحثات مع الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن امكانية سحب كميات من مخزونات النفط الاستراتيجية للمساعدة على دفع اسعار الوقود للانخفاض.

وقال مسؤولون كبار في حكومة اوباما للصحفيين ان واشنطن تعتبر استخدام مخزونات الطوارئ الاستراتيجية أحد البدائل لكن لم يتخذ قرار بشأن اتخاذ اجراءات معينة.

وقال دومينيك كاجيلوتي السمسار في مؤسسة فرونتيير تريدنج في نيويورك "حدث تحول من التركيز على تهديد (ايران) بإغلاق مضيق هرمز إلى الاحتياطيات وهل سيجري السحب منها أم لا."

ويوجب قانون العقوبات الذي وقعه أوباما في ديسمبر كانون الأول على الرئيس الأمريكي أن يقرر بحلول 30 من مارس اذار وبعد كل ستة أشهر من ذلك التاريخ ما إذا كان سعر النفط غير الإيراني وإمداداته كافية بما يسمح للمستهلكين بخفض مشترياتهم من إيران بنسبة كبيرة.

ويسمح القانون لأوباما بعد 28 من يونيو حزيران بمعاقبة البنوك الأجنبية التي تقوم بمعاملات مرتبطة بالنفط مع البنك المركزي الإيراني وحجبها عن النظام المالي الأمريكي.

وقال السناتور روبرت مننديز الذي شارك في صياغة قانون العقوبات والذي جرى إطلاعه على قرار أوباما "اليوم أخطرنا كل الدول التي لا تزال تستورد النفط أو المنتجات النفطية من إيران أن أمامها ثلاثة أشهر لخفض مشترياتها بنسبة كبيرة وإلا فقد تتعرض مؤسساتها المالية لعقوبات شديدة."

وبإمكان أوباما إعفاء الدول التي تبرهن أنها خفضت مشترياتها من إيران بنسبة كبيرة.

وفي الآونة الأخيرة أعفت واشنطن اليابان وعشر دول من الاتحاد الأوروبي من العقوبات لأنها خفضت مشترياتها من النفط الإيراني.

(إعداد محمد عبد العال - هاتف 0020225783292)

قتص سيس

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below